إسماعيل بوسروال
اودّ في البداية ان احيي مجلس نواب الشعب، المنتهية ولايته 2014-2019 فقد قام بدوره في التقدم نحو ارساء مؤسسات الجمهورية الثانية، وان أخفق في بعض الجوانب (عدم ارساء المحكمة الدستورية) فان ذلك يعود الى دقة المرحلة وحجم الضغوط المحلية والاقليمية والدولية… كانت بلادنا ومازالت مستهدفة في كيانها ووجودها بسبب (العداء الصارخ) من بعض القوى الاستبدادية لارساء الديمقراطية في الاقليم العربي من خلال نظام سياسي يعتمد الانتخاب واحترام الارادة الحرة للمواطن.
اما انتظاراتي من البرلمان القادم 2019 فهي عديدة و متنوعة و لكنها تقع في صلب مهامه التي منحها له الدستور
1. إرساء المحكمة الدستورية
أنتظر اولا ان ينتخب مجلس نواب بقية اعضاء المحكمة الدستورية الثلاثة بعد ان توقف العداد عند منح الثقة لعضوة واحدة من اربعة اعضاء… لان المحكمة الدستورية هي سيدة البناء الديمقراطي وحامية المؤسسات والفيصل بين السلطات الثلاث عند “تنازع الصلاحيات” وهي الميزان الذي به تقاس سلامة الهيكل الديمقراطي.
2. معالجة القضايا الاجتماعية العالقة
اتمنى ان يباشر مجلس نواب الشعب 2019 حل القضايا ذات الارتباط بالحياة اليومية للمواطن وهي مشاكل تفاقمت بسبب التردد في اتخاذ قرارات حاسمة لا تنتظر التاخير… ان مجالات حساسة أربعة لا يسمح الوقت بتركها للصدفة دون ان يتناولها المجلس النيابي (بكل حزم) لانها تمثل اسبابا مباشرة لمعاناة المواطن وهي:
- الصحة
- التعليم
- النقل
- السكن
أتمنى ان يعيد المجلس النيابي للصحة العمومية دورها في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات الطبية والدوائية وذلك بمحاربة الفساد في الصفقات العمومية داخليا وخارجيا ووقف التلاعب المافيوزي للمصحات الخاصة وتهريب الادوية.
كما انتظر من المجلس النيابي 2019 ان يحدث مجلسا اعلى للتربية يتولى تخطيط السياسة التربوية وفق الارادة الوطنية بعيدا عن الوصاية الاجنبية وان يوقف تهور النقابات.
ان حل مشاكل التربية والتعليم امر ممكن اذا اردنا الاستلهام من التجارب المقارنة الناجحة سواء في شمال اوروبا (فنلندا – النرويج – الدانمارك) او في شرق آسيا (سنغفورة – اليابان – كوريا الجنوبية – ماليزيا).
اما في قطاع النقل العمومي فالخدمات رديئة تماما الى درجة تحت الصفر بفعل تآكل الاسطول و سوء الطرقات و ضعف اداء الاعوان و تغول النقابات.
نحتاج الى تجديد شبكة السكك الحديدية و تعميمها …يتاكد العلاج الجذري لرداءة خدمات الخطوط الجوية التونسية فضلا عن تطوير النقل البحري كما و كيفا
اما السكن فهو معضلة متفاقمة بسبب انحسار نشاط الوكالة العقارية للسكنى ومحدودية مشاريع مؤسسة سبرولس للسكن الاجتماعي مقابل ارتفاع تكاليف البناء وتصاعد اسعار الشقق وغلاء الكراء بما يجعل امتلاك مسكن حلما بعيد المنال للمواطن التونسي.
تندرج هذه الانتظارات في صلب مهام مجلس نواب الشعب سواء من حيث الجانب التشريعي واصدار القوانين الخاصة بهذه القطاعات الحساسة او بمراقبة اداء الوزارات المعنية واجراء التدقيق الضروري ومحاسبة المقصرين ومتابعتهم اداريا وقضائيا حتى يشعر الشعب التونسي انه انتخب برلمانا ناطقا باسمه حاملا لاحلامه عاملا على تحسين احواله.
