إسماعيل بوسروال
مسؤولية وزارة الشؤون الدينية في الانتقال الديمقراطي 2019
1. الصراخ الكاذب لاعلام العار
يتصاعد خطاب (اعلام العار) حول توظيف المساجد في الدعاية الحزبية وهو صراخ كاذب لا اساس له من الصحة نظرا لسيطرة الدولة على منظومة الشؤون الدينية واشرافها الكامل على كل ما يدور في بيوت الله من التزام بقوانين البلاد.
2. المهمة الغائبة لوزارة الشؤون الدينية
اطلعت على تحذيرات وزارة الشؤون الدينية للائمة الخطباء من “التورط في الحملات الانتخابية” وهو تذكير لا غير… لكن الـ “ISIE” ايضا تحدثت عن مراقبتها للمساجد متناسية فضاءات اخرى كالمدارس والمعاهد والجامعات ودور الثقافة والملاعب والجمعيات اليسارية خاصة التي تعمل تحت يافطة حقوقية ولكنها تمارس الدعاية لاطراف يسارية معينة او الجمعيات الخيرية التي تستهدف خدمة جهات يمينية او انتهازية.
وللملاحظ المحايد ان يتساءل اليس لوزارة الشؤون الدينية وظيفة تسمح بتنقية الفضاء المسجدي مما يهدد الانتقال الديمقراطي والدولة المدنية ؟
3. الانتقال الديمقراطي مسالة امن قومي
تونس مستهدفة في كيانها من قبل جهات معادية للانتقال الديمقراطي… وعلى وزارة الشؤون الدينية ان تقرا الواقع التونسي بذكاء فثمة تيارات دينية وهابية تحديدا تنشر دعاية معادية للانتخابات ومن شانها نشر الاحباط ومن ذلك :
- تيار ربيع المدخلي
- تيار محمد أمان الجامي
و هما يسربان في صفوف المصلين ما يلي :
- الديمقراطية كفر
- الانتخابات كفر
- الديمقراطية تشبّه بالكفار
ولا توجد في الاسلام سوى الشورى ويتولاها اهل الحل والعقد ويعينون “ولي الامر” الذي يتولى تسمية الوزراء والولاة ورؤساء البلديات ويحكم ويامر وطاعته واجبة… وهي قياس على (النظام السياسي في دول الخليج العربي)… كما ان هذين التيارين نشطا بصفة كبيرة اثناء حرب الخليج الثانية وايدا الغزو الامريكي للعراق وقدما الفتاوى المطلوبة لتاييد الحاكم المسلم ليستعين بجيوش الكفار… الخ الخ…
من واجب وزارة الشؤون الدينية ان تعد خطة اعلامية (دينية) تتصدى للتيارات السلفية الوهابية المدخلية الجامية وان تحث التونسيين على المشاركة السياسية والاقبال على انتخاب الرئيس الذي يرتضونه دون وصاية من احد وان ينتخبوا نوابهم في البرلمان لخدمة بلادهم لان الاسلام دين يقر حرية الافراد… و مرجعنا في ذلك مثلا نظريات التجديد في الفكر الاسلامي على يد ااشبخ محمد الطاهر بن عاشور.