الزّمن القضائيّ والزّمن السياسي

سامي براهم

تزامن
الزّمن القضائيّ والزّمن السياسي ، عبارة رشيقة استعملها أحد نوّاب البرلمان ليميّز بين استحقاقات المسار القضائيّ والمسار السياسيّ في حالة تزامنهما أو تفاوتهما زمنيّا.
اليوم تستعاد العبارة بمناسبة إيداع أحد مرشّحي الرّئاسة المطلوبين للقضاء السّجن ليثار الجدل حول التّزامن بين الزّمن القضائيّ والزّمن الانتخابي وتطرح أسئلة عن حصانة المرشّح الرّئاسي سياسيّا وضرورة مراعاة القضاء للزّمن الانتخابي لاجتناب شبهة التدخّل في الانتخابات والتّأثير على مسارها،
هو جدل غير قضائيّ لأنّ القضاء غير معنيّ إلّا بمسار القضيّة وزمنه هو زمن التقاضي لكنّه يثير مراعاة القضاء لاستحقاقات البلد، في هذا الإطار اقترح أحد الإعلاميين تأجيل الإجراءات القضائيّة المتعلّقة بمرشّحي الرّئاسة طيلة فترة الانتخابات ليمرّ المسار الانتخابي بشكل سليم بعيد عن شبهات التدخّل والتوظيف.
بمقتضى هذا المقترح يمكن أن يتمتّع المرشّح الرّئاسي بحصانة خارج إطار القانون، ويمكن لكلّ من يريد أن يتهرّب من القضاء أن يترشّح للرّئاسة ويمكن كذلك أن يصل إلى الرّئاسة شخص مطلوب للقضاء بل محكوم بالإدانة حكما باتّا لتمتّعه بحصانة طيلة فترة الانتخابات.
كلّ هذا الجدل يمكن أن يكون من باب التّرف الفكريّ مقابل ضرورة توفير كلّ الضّمانات والشّروط لقضاء مستقلّ،
لكن يبقى السّؤال الجوهريّ : هل وقع استدعاء الزّمن القضائيّ للزّمن الانتخابي لقطع الطّريق على مرشّح رئاسي، أم وقع استدعاء الزّمن الانتخابي للزّمن القضائيّ للتّفصّي من مقتضيات التّقاضي، أم كلاهما ؟