تحد للمشككين في البنية الجهوية للسلطة
عادل بن عبد الله
رغم ديمقراطيتم وصناديقكم ونوايا تصويتكم، ورغم مزايدات الاتحاد العام التونسي للشغل وكل القوى “التقدمية”، ورغم كثرة المتنافسين يمينا ويسارا على تزيين مسرحية الانتخابات الرئاسية، فإنني أتحدى كل المشككين في البنية الجهوية للسلطة أن يوصلوا أي مرشح من الدواخل والقواحل لرئاسة الجمهوية، وأعدهم أن أغلق الفايسبوك وألا أكتب حرفا واحدا في السياسة بعد صدور النتيجة النهائية في الانتخابات، إذا لم يكن رئيس تونس القادم من جهة الساحل أو من بلدية العاصمة، أي من ورثة المنظومة الدستورية-التجمعية ونواتها الجهوية الصلبة.
والأرجح أيضا أن يكون رئيس الوزراء من هاتين الجهتين، حتى لو ترشح لهذا المنصب شخصية نهضوية. (لاحظوا جيدا أن أغلب التوقعات تذهب الى أن النهضة لو قدمت مرشحها الخاص للانتخابات فسيكون “البلدي” عبد الفتاح مورو).
هل هذا الكلام رجم بالغيب؟ بالطبع لا، فأنا ابني حكمي على وقائع ملموسة وليس على اي قدرات خارقة. هل في هذا الكلام أي منطق جهوي مضاد؟ بالطبع لا، فأنا من اكثر الناس كرها للمنطق الجهوي. هل في هذا الكلام وهم القدرة على تغيير هذا الواقع السلطوي في المدى المنظور؟ بالطبع لا، فالبنى الموضوعية لا يمكن تفكيكها إلا بصعوبة وقد تحتاج عملية التفكيك لعقود من الزمن، وهي عملية تزداد صعوبتها أمام واقع تشرذم المعارضة، وواقع ارتهان الأحزاب الايديولوجية للمتنفذين التقليديين في المنظومة الحاكمة وعجزهم عن تكوين كتلة تاريخية تقطع مع الصراعات الهووية البائسة.
إنني لا أكتب لأزيد في يأس المواطنين او لأنني أؤمن بأية حتمية تاريخية، بل اكتب لأصف واقعا موضوعيا يجب التعامل معه بكل شجاعة وبعيدا عن الرغبة او التزييف، أما تغيير ذلك الواقع فلا يرتبط بإرادة أي فرد ولا حتى بإرادة أي حزب معين، بل هو مشروع مواطني جماعي قد يحتاج إلى عشرية او أكثر لإرسائه.
#المخازنيةالجدد
#المخزنباق_ويتمدد
