منذر بوهدي
في غياب معطيات دقيقة وتفصيلية حول الأسباب الحقيقية للزوبعة التي اكتسحت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة والعالم الوطني واللاوطني والدولي الصديق والمعادي للتجربة التونسية في علاقة بخلافات جوهرية مصيرية قد تفكك الجسم النهضوي ويدخل بدوره مرحلة التشقق والتفكك مثله مثل باقي الاجساد الحزبية في تونس ما بعد ثورة الحرية والعزّة والكرامة،
نجدنا مضطرين الى الاعتماد على التحليل والتدليل بما توفر في معترك السياسة والسلطة وفي التجربة التونسية القصيرة والتي من خلالها يمكن ان نحدد جملة من الملاحظات الموضوعية يمكن ان تسهم في فهم ما جرى داخل حركة النهضة وتحديد مساره ومآلاته…
بدأت الهزّة أو الأزمة او برزت للعلن اكثر منذ اشهر، منذ الاستعدادات للموسم الانتخابي وخاصة عند الشروع في عقد المؤتمرات المحلية والجهوية التي أفرزت خليطا من المرشحين المحتملين للتشريعية ومن المنتسبين لهذه الحركة بدا للبعض انهم دخلاء على حزب إسلامي محافظ، في حين اعتبر البعض الآخر ان هذا يمثل منفذا للخروج من سطوة الأيديولوجي المرتبط انطباعيا بالنضالي الى رحابة الحزب الدمقراطي المحافظ “الاجتماعي” “المطوّع” وفق ما تتطلبه المرحلة وإكراهات ممارسة السلطة من جهة والقابل للتوسع واستيعاب كل الصدمات داخليا وخارجيا من جهة اخرى..
صحيح ان هذا المسار ادى الى بعض التصدعات والانفعالات في علاقة بالممارسة الدمقراطية وتحديد مكان النضالي والشيخي فيها وهو ما تسبب في اختلاط الأوراق لدى البعض وتشوش المشهد النهضوي على الحمام والصقور على حد السواء ولكن بقيت على ما يبدو سطحية فوقية لا تاثير لها في العمق التكتيكي النهضوي.
لان البوصلة لازالت واضحة دعها تحصل !!
ولكن دون اَي مجازفة فيما يخص ضمان اوفر حظوظ تحصيل النتائج الانتخابية القصوى في التشريعية المقبلة، وليس ذلك فحسب، وهذا جديد نسبيا، ضمان بروز كتلة نيابية تكون نواة للمشاركة الفعالة في الحكم، بإدراج خبرات في قائماتها في التشريعية ذات كفاءة عالية ومتنوعة ولها ثقل ديمغرافي وانتخابي واعتباري من ناحية وهو ما سيمثل ركيزة مؤمنة للتشريع الجاد والجيد والانسيابي والموجه للحلول الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين في البرلمان المقبل ويخول مراقبة ثاقبة وهادفة للسلط التنفيذية الاخرى من ناحية اخرى وهذا ما يتجسد بوضوح في بيان الحركة الصادر في 20 جويلية 2019 “تفاعلها مع السياسات العامة للحركة المصادق عليها من هياكلها التسييرية وما يتطلبه العمل النيابي من كفاءة ومهنية وتمثيلية للثقل الديمغرافي والانتخابي.”
حسم التوجه وتم احتواء الموجات العالية من الخارجين عن الصفوف وانطلق الجسم النهضوي وفيا لمنهج الشيخ المنقذ ومن يشاطره المسار الانفتاحي البراڤماتي مقابل التوجه “الصدامي” “الثوري” نحو الاستحقاق الانتخابي القادم بحضور استثنائي يؤشر ان فوزا ساحقا ينتظرها دون ادنى شك باعتبارها تدخل المنافسة بمفردها تقريبا.
واما الشقوق التي برزت بعض مؤشرات تشكلها لا تمثل الى حد اللحظة ثقلا فكريا وتنظيميا يبوئها لخوض تجربة الانفصال والذهاب بالرصيد الرمزي للحركة نحو تنظيم آخر وان اَي محاولة قد لا تمثل رهانا يستحق المغامرة الْيَوْم ولكن ربما يكون ممكنا غدا وليس ذلك ببعيد لقد أصبحت إمكانية انقسام الحركة وتشتتها تناقش في العلن وتخرج بعض تفاصيلها ليتداولها الرأي العام وهو ما يمثل بداية تشكل رأي عام خارجي يعنى بتفاصيل الداخلي للحركة بما يمكن ان يمثل بداية النهاية وسيكون اول امتحان قريبا مع تشكيل الحكومة المقبلة وخاصة مع بداية الطرح الجدي لخلافة الشيخ.
ننتظر ونرى
