توفيق رمضان
أصابت الجميع الدهشة عندما عين الباجي قايد السبسي يوسف الشاهد رئيسا للجنة 13 التي أوكلت لها وقتها مهمة فض النزاعات وايجاد الحلول بين قيادات النداء. قلنا من أين جاء هذا ؟، من أي جب التقطه الباجي ليصبح عزيز النداء ؟ فالرجل مازال شابا ولا يملك تاريخا ولا اسما يسهل عليه مثل هذه مهمة.
بعد فتوى عزل حبيب الصيد كما قال هذا الاخير، لم ينتظر احد تعيين الشاهد على رأس الحكومة التي فشل الصيد حسب تقدير اصحاب الفتوى في ادارتها وتحقيق النتائج المأمولة وهو الرجل المتمرس وصاحب الخبرة فما بالك بشاب يافع لم نسمع له ركزا سابقا. ورغم ذلك رشحه النداء لتولي المنصب وشكل حكومته الأولى التي نالت مصادقة البرلمان ورفع السيد رئيس الحكومة شعار محاربة الفساد وقلنا هذا هو، إلا أن تتالي الأحداث والوقائع جعلنا نكتشف أنها حرب على فاسدين غير موالين لسيادته.
بقي الشاهد أطول فترة على رأس الحكومة عكس سابقيه وتمتعت حكوماته المتعاقبة بدعم كبير نتيجة الحزام السياسي الواسع الذي يحيط بها. فحتى في صراعه الأخير مع الباجي وابنه حافظ خرج منتصرا إذ نجح في تكوين ائتلاف يدعمه بعدما طالب النداء باسقاطه من على رأس الحكومة، باستعمال الترهيب والترغيب ربما، الجبان يرهبه والطماع يرغبه وكانت كتلة الاتحاد الوطني الحر هي النواة الاولى لهذا الائتلاف قبل انضمام بعض الآفاقيين والندائيين والمشروعيين، وهو ما حسن شروط تفاوضه مع النهضة التي لم يتصور الباجي يوما أن تتنكر له بعدما بشر في سفراته للخارج بانها حزب مدني وهي تختلف عن كل تعبيرات الاسلام السياسي الاخرى.
النهضة التي ساندت بقاء الشاهد على رأس الحكومة بررت ذلك بضرورة الاستقرار واشترطت عليه أن لا يترشح ولا يكون حزبا لضمان عدم توظيفه لموارد الدولة ومؤسساتها لخدمة حزبه وأجنداته السياسية إلا أن ذلك لم يحصل. استعمل الشاهد التقية في البداية من خلال الحديث عن امكانية عودته للنداء في الوقت الذي يستقيل فيه سليم العزابي من القصر ومهدي بن غربية من الحكومة ليتفرغا لوضع الخطوط العريضة والاعمدة الاولى لحزب سيرى النور يكون الشاهد رئيسه رغم انكار ذلك منهما.
جاء مؤتمر تحيا تونس وانكشف المستور وتولى الشاهد رئاسة الحزب وفي اولى خطواته أقنع كمال مرجان بضرورة انصهار حزب المبادرة في تحيا تونس وهو ما تم وبذلك يكون ربح منافسا كان يمكن ان يكون مرشح النهضة للرئاسة حسب بعض الأخبار.
السيد رئيس الحكومة وفي آخر تكتيكاته تقدم حكومته مشروع قانون لتتقيح القانون الانتخابي ظاهره حماية المناخ الديمقراطي والمحافظة عليه وباطنه اختبار توافقه مع النهضة من جهة واقصاء لمنافسين محتملين أسهمهم في صعود حسب شركات سبر الآراء التي نشك فيها دائما. صوت الائتلاف الحكومي لصالح القانون ويقي ختم رئيس الجمهورية الذي سبقه اعتراف حكومي بحافظ قايد السبسي كممثل شرعي ووحيد لنداء تونس وبالتالي سحب البساط من تحت طوبال وفريقه وهذا الاعتراف هو بمثابة قربان لرئيس الجمهورية ليختم القانون وفي الآن نفسه تضييق على شق الحمامات حتى لا يصبح أمامهم إلا خيار الالتحاق بتحيا تونس وينتهي الصراع الذي عجز الباجي عن انهائه.
بعد ترتيب بيت الحزب وضمان ختم القانون يأتي دور الجولات داخل البلاد لتقديم العطايا والهدايا وتفعيل المشاريع المعطلة ربما عطلت عمدا حتى يقع تقديمها في هذه الفترة لان ذاكرة الناخب قصيرة فهو لا يمنحك صوته الا ما دمت عليه قائما بوعود بتحقيق الخير العميم الذي لم يستطع انجازه طيلة فترة توليه رئاسة الحكومة وبعطاء حتى وان كان قليلا.
