لمياء الفرحاني
فتحت الجلسة في قضية مر عليها اكثر من خمسين سنة… الجلسة هي الجلسة الأولى والقضية هي قضية اغتيال الزعيم السياسي صالح بن يوسف والمحكمة هي الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس..
بدأت المناداة على الضحايا والمنسوب اليهم الانتهاك…
لم يحظر المنسوب اليهم الانتهاك كالعادة والذين منهم من توفي… وتقدم السيد لطفي بن يوسف ابن الزعيم صالح بن يوسف للإدلاء بشهادته حول اغتيال والده مع الملاحظة انه عند اغتيال والده كان عمره عشرة سنين… أدلى بشهادته التي كانت مكتوبة وقرأها بتأن وبلهجة غلبت عليها لكنة الغرب نتيجة مفعول سنوات الاغتراب القسري الذي فرض عليه وعلى عائلته بعد اغتيال والده من طرف من كان يترأس البلاد والعباد لفترة حكم مدى الحياة…
كانت المحاكمة بالنسبة إليه حدث تاريخي بعد كل هذه السنوات وسابقة تاريخية لم تقع في أي دولة عربية…
كانت الشهادة عبارة عن نبش في ذاكرة التاريخ وإعادة فتح لجراح الماضي وخلع للصندوق الأسود لعملية اغتيال سياسي عملت الأنظمة السابقة والمخابرات الأجنبية على إحكام غلقه…
ثم انتهى السيد لطفي بن يوسف ابن الزعيم صالح بن يوسف لطلب شيئين من المحكمة :
الأول، اعتراف واعتذار رسمي من الدولة لعائلة الزعيم صالح بن يوسف.
والثاني، إلغاء حكمي الإعدام السابق صدورهما ضد والده خلال سنة 1957 وسنة 1958.
كان اليوم تاريخي من حيث الحدث وهو انطلاق محاكمة المتهمين بعملية الاغتيال وعلى راسهم الرئيس الراحل بورقيبة و لكن يبقى السؤال الى أي مدى ستكون هذه المحاكمة و غيرها من المحاكمات تاريخية في غياب حضور المنسوب اليهم الانتهاك…
لكن رغم ذلك ستبقى ثقتنا في القضاء وقضاة الدوائر القضائية المتخصصة في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان.. كبيرة مادمنا في حضرة ثورة الحرية والكرامة هذه الثورة التي اقتصت لكرامة جميع من وقع انتهاك حقوقهم على مر سنوات الاستبداد…