الفساد في تونس أقوى من الثورة

نور الدين العلوي
خلاصة لا نريدها، ولكننا نعيشها وستحكم مصائرنا القادمة.. الثورة التونسية انهزمت أمام الفساد، وولت مدبرة لا تلوي على شيء. ما زال هناك ثوريون سيرون في هذا الحديث تثبيط عزائم، ولكننا نكتب للواقعيين الذين يرون الحقيقة عيانا ويفكرون في مواجهتها بواقعية.
الفساد في تونس يتحكم في مفاصل الدولة والاقتصاد، ويجد نخبة تبرره، ويجد سياسيين ينافقونه ويعيشون من فيئه، ويعلنون الانتماء إلى مشروع إصلاح البلاد. الوضع مثير للسخرية في نظرة أولى، ولكنه مثير للشفقة لاحقا. قد نكتب قريبا أن ليس في تونس من لم يعش من فساد. هل هذا تطهر واقف على ربوة؟ أبعد من ذلك، يجب مواجهة الحقيقة: تونس بلد فاسد، وقد التف الفساد على لحظة الثورة فأفرغها من مشروعها، وأعاد تنصيب نفسه حاكما أوحد. وأسماء الأشخاص هنا غير مهمة.
أين ذهبت أخلاق الأسبوع الأول؟
هل كنا نمثل فوق ركح مفتوح؟ هذه حقيقة.. لقد مارسنا دورا ذات يوم وقدمنا صورة شعب متحضر، بل يزايد على المتحضرين، ثم فجأة عدنا إلى حقيقتنا: جميعنا نحب أن “نلهف” كما كان يفعل ابن علي وأصهاره. لقد كانوا مثالا مكتوما في القلوب، فلما أنهينا مشهد التحضر والرقي السلوكي، نزلنا إلى الحياة الواقعية: “كم يمكن أن أستفيد؟”.
لقد انكشفت عندنا مستويات من الفساد الفردي والجماعي أذهلتنا، ولكن كشفت لنا في لحظة طبيعة بعض الأفراد في تونس، فهم أشخاص فاسدون ومستعدون للفساد. سيكون من العسير إثبات ذلك بالأرقام والإحصائيات، ولكن من لم يشارك في فساد فليرجمني بحجر.
يطيب لنا نعت الحكومة بالفساد وشتم الطبقة السياسية من كل الأطياف، وهي عملية تنصل وتطهر، وليست عملية نقد سياسي يهدف إلى التغيير. ذلك لأن النقابات فاسدة والإدارة فاسدة، وفي كل مفصل من مفاصل عمل الدولة يمكن أن نجد شبكة فساد. نعم، الفساد درجات، ولكن اختلاف الدرجة لا يبرر أهونه.
النقابة عنوان من عناوين الفساد
في تونس يوجد إرهاب نقابي لا يسمح لأحد بأن يمس المعبد المقدس المسمى الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن الجمهور الواسع يعاين كل يوم مظاهر الفساد التي تنخر النقابة (لا أهتم هنا بهياكلها الداخلية وموازنتها، فهي نقابة متهربة من دفع المساهمات الاجتماعية بعنوان الضمان الاجتماعي لموظفي النقابة وعملتها)، بل أشير إلى نوعية المطالب الفاسدة التي رفعتها النقابات القطاعية وسايرتها الهياكل العليا للنقابة، مثل حق توريث المواقع في الإدارة، والحصول على مكاسب مخالفة لقانون الوظيفة العمومية الذي يسري على كل موظفي القطاع العام، مثل تمتع أعوان الضمان الاجتماعي بعدم مساهماتهم بعنوان التقاعد، بل تمكينهم من تقاعد بدون مساهمات مقابلة.
كل الذين تسلحوا بنقابات منفلتة وفرضوا مطالب وحصلوا منافع خارج القانون، وهم يعلمون، فاسدون ومفسدون. لقد عرفنا حزب الإدارة من خلالهم.. قالوا في أول الثورة إن البلد ظل قائما يعمل لأن الإدارة العريقة قامت بواجبها.. لم يكن ذلك إلا دعاية كاذبة. لقد تحول كل موظف إلى مبتز. لا توجد إدارة عريقة، يوجد موظف بلا ضمير. الجميع يتحدث عن الكسل الوظيفي، بما ذلك الموظف الكسول، إلا في الإضرابات القطاعية. هذا فساد، وليس مطلبية مشروعة. لقد أخذت الإدارة بنقاباتها البلد رهينة، وأفحشت في الطلب حتى وقفت كل المؤسسات على حافة الإفلاس.
ويكفي أن نسمي شركة الطيران الوطنية، لنرى دور الفساد في القطاعات التي يفترض أن تكون عمود الدولة الفقري ومحركها الاقتصادي. من فعل ذلك؟ إنها النقابات، ولكن النقابات ما كانت لتنجح لولا هذه الرغبة في التهام كل شيء؛ التي تجعل الموظف يستجيب لدعوة الإضراب، حتى للدفاع عن لصوص الحقائب في المطارات، وهو عار وشنار. وها نحن نشهد أنه عوض أن ترفد الشركة الموازنة بالمال المكتسب، تقوم الحكومة بضخ أموال طائلة كل سنة مالية في موازنة الشركة حتى لا تعلن إفلاسها. لقد حولت النقابات وموظفوها المبتزون؛ الشركة إلى بالوعة للمال العام. وكم نعدد؟ شركة النقل الحديد أصابها ما أصاب النقل الجوي، وكل قطاع النقل يأخذ من الموازنة العامة ولا يعطيها.
منبع هذا الفساد أولا وأخيرا مواطن جشع، يفكر في كم يقبض من الوطن لا ما يعطي للوطن، ويتكئ على نقابة مستعدة لإيقاف حركة الجولان بالعاصمة في وقت الذروة/ في شهر آب/ أغسطس، من أجل تمكين منخرطيها من خروف العيد. والمبرر؟ إن الحكام فاسدون.
الطبقة السياسية فاسدة
التبرير الأسهل والأقرب إلى اللسان الذي تسمعه من كل فرد فاسد؛ هو أن السياسيين فاسدون، ولذلك يجب أن أتدبر أمري. (فعل “هَبَرَ يهبر” ومفهوم “الهبرة” هو الغنيمة). نعم، الطبقة السياسية فاسدة، وفي أفضل حالاتها عاجزة عن مقاومة فساد، فتنتهي إلى غض الطرف عنه ومحاولة التخفيف من آثاره، ولكن الفساد لا يشبع ولا يرتوي.
لم يفلح من انتمى للثورة وحاز جزءا من السلطة أن يغير قوانين قديمة سمحت بالفساد، كقوانين الصفقات العمومية وقوانين تنظيم قطاع النقل. أما المساس بعمل الموانئ والجمارك ومحاربة الفساد داخلها فمنطقة لا يمكن الاقتراب منها؛ لأنها منطقة موت سياسي.
هناك بؤر فساد خاف منها السياسيون وآثروا السلامة للبقاء في كراسيهم، ولذلك شاركوا في الفساد ودعموه. إذ ميّعوا كل أشكال السلطة وأدواتها، وأنتجوا حالة من الخوف والتراجع أمام الفاسدين، فزادوا في قوتهم؛ في الموانئ، وفي المناجم، وفي الجامعة، وفي أغلب القطاعات المنتجة، فضلا عن الإدارة التي استولت عليها النقابات.
كانت معركة خسرتها الحكومة فخسرتها الدولة، فربحها الفاسدون، فانكسر زخم الثورة، وعادت جماعات الهبرة لتدبير منافعها على حساب كل ما هو خير وجميل.
الفساد أقوى من الثورة
تونس الآن مقبلة على انتخابات بشروط الفساد والفاسدين، وسيخسرها كل مطالب بمقاومة الفساد؛ لأن الفساد أقوى من الثورة، وهو الآن أقوى من الدولة. الطبقة السياسية عجزت عن تحرير البلد من طبقة الفاسدين؛ عماد نظام ابن علي ورجال دولته، وفاوضت الفساد باسم الواقعية السياسية وتجنيب البلاد شبح الاحتراب الأهلي، وهي تعلة وليست حقيقة، فليس أجبن من طبقة الفاسدين (وما زلنا نذكرهم يوم لبسوا السفساري)، والنقابة ضالعة في محاباة الفساد والتستر عليه، وتحوير مقدرات الدولة إلى حساب منظوريها في أفق عمل سياسي بدأ يعلن عن نفسه.
لذلك، فإن البلد سيكون بعد 2019 نسخة أشدّ بؤسا من نظام ابن علي، ولن يمكن لأنصار الثورة والتغيير المقاومة إلا بلحمهم ودموعهم. لماذا كل هذه النظرة القاتمة؟ أزعم أني خبرت الفرد التونسي وقست عمق فردانيته، حتى وصلت إلى عدم التسليم بخطابه الوطني زمن الانتخابات.
هل نستورد شعبا آخر لنكتب نصوصا متفائلة؟ لا داعي لذلك.. ننتظر الفساد حتى يحفر تحت لحم التونسي ويصل عظمه، ليعرف أن لا مفاوضات مع الفساد. متى يكون ذلك؟ الزمن ستحدده لهفة الفاسدين على التهام كل شيء.
عربي21