لا حصانة بالموت 

سمير ساسي
للموت قداسة لدى مختلف الشعوب والثقافات سواء ما تعلق منه بالميت او بالمقابر او بالطقوس وقد تواضعت الثقافات المختلفة على ان تمتاز مقابرهم عن بعضها فلا يدفن مسلم في مقبرة مسيحية ولا هندوسي في مقبرة مسلمين بل ان فقهاء المسلمين حرموا دفن بعض المسلمين في مقابرهم في حال ارتكابهم ما يعتبر جرما كبيرا. وقد كان هذا الحكم مستند حركة التحرير التونسية ضد الاستعمار إبان ما عرف بقضية التجنيس.
والشىء بالشىء يذكر. فنحن في حراك ثوري لم يبلغ مستقره بعد وفِي مسار تحرري يقتضي منا الحفاظ على بعض الرمزيات المهمة في المعركة مثل حرمان الرئيس المخلوع من ان يدفن في حال نفوقه في مقابرنا وذلك اقل الواجب تجاه ضحاياه فَلَو كان قد اعترف بجريمته ومثل امام قضاء بلده. فربما لم يعد لهذا الحكم رمزية لكنه شخص مجرم فار من العدالة فكل حديث عن الرحمة به ولغة العاطفة حديث مرفوض فالموت لا يمنح حصانة لاحد.
وهنا اود ان اعرج على مواقف الذين دعوا الى ذلك فأشير الى انني لا اهتم كثيرا بشطحات مورو منذ أمضى على بيان 7 ملرس 1991 فهو خارج حساباتي لكني ادين تصريحاته بصفته النيابية اما صديقي العجمي الوريمي فبيني وبينه مودة خاصة تفرض علي نصحه بانه اخطا الهدف وان ما اسكر كثيره فقليله حرام. بقي لنا موقف مرزوق وهذا بوليس الدولة ليس غريبا عنه مثل هذه المواقف لكن الخطير في الامر ان متحدثا باسمه اليوم قال ان معلوماته عن صحة المخلوع مستقاة من مصادر رسمية رفض توضيحها ان كانت سعودية او تونسية وفِي الحالتين تاكيد على انه صنيعة مخترق وانه يعمل لأجندا غير وطنية وهنا وجب الانتباه.