حول قرار الإتحاد مراقبة الإنتخابات

شكري بن عيسى

الحقيقة أن اجدى من مشاركة الاتحاد في انتخابات 2019 هو مراقبته فعاليات هذا الموعد.. فالمشاركة ستكلفه غاليا كما كلفته سابقا إذ الاتحاد يجب ان يبقى قوة توازن وليس طرف سياسي.. سيغرق في وحل السلطة ومطباتها في فترة انتقال سياسي في نطاق استمرارية نفس النظام.. وسيحشر في زوايا يصعب الخروج منها وستفرض عليه سياسات سيصبح المتحمل الاكبر لنتائجها.. لكن الحقيقة قرار مراقبة الانتخابات وكعادته كان متسرعا وانفعاليا كما يبدو..

فالاتحاد لا يرتكز بما يكفي على الدراسات ولا يستشير الخبراء المطلعين.. فالموعد الانتخابي ليس الانتخابات أي يوم الاقتراع والصناديق وحيثياتها.. الانتخابات في الديمقراطيات الحديثة هي بيئة ومحيط كامل بل مزاج شامل.. لا يتحدد يوم الاقتراع بل تشكله حقبة زمنية كاملة لعل خاتمتها هي الحملة الانتخابية.. فالمشكل بالأساس في المال السياسي الملوث وأيضا في الإعلام المتحزب المرتبط بهذا المال الفاسد.. والجرائم في هذا الصدد هي الأخطر وهي التي تستوجب المراقبة..

اذكر انني في 2014 على هامش التشريعيات والرئاسيات.. اتصلت بعدد من رؤساء مراكز الأمن وعدد من وكلاء الجمهورية.. لاستفسارهم حول تتبع الجرائم خاصة المالية في القانون الانتخابي خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.. فوجدتهم تقريبا يجهلون كل الإجراءات ولا دراية لهم بالموضوع.. بما يعني انه لا توجد لديهم أفعال يمكن أن تصنف جرائم مالية انتخابية.. وهنا المشكل الأكبر في هذا الإفلات الكامل من العقاب إلا ما تعاينه “الايزي”..

والاتحاد هنا يمكن أن يفعل ويطالب بتفعيل كل القوانين بما فيها مالية الأحزاب.. والأذرع الجمعياتية المرتبطة بها التي تشري الأصوات بالهبات العينية.. ويكون بالفعل ضامنا للحد الأدنى من الشفافية والنزاهة وهذا هو الأهم.. أيضا يمكن أن يستعين بمكاتب سبر أراء أجنبية للقيام بعمليات سبر أراء مستقلة.. تقطع مع الزرقوني وعصاباته التي توجه وتصنع الراي العام وتزيف الانتخابات سلفا.. ايضا في هذا الصدد متابعة يوم الانتخاب عبر سبر الاراء الفوري exit poll.. حتى لا يتم تزييف نتائج الصناديق..

جملة من المقترحات حتى يكون لهذا القرار معنى ومضمون ونخرج عن الغوغائية في السياسيات..