سحب الإنخراط الآلي لإتحاد الشغل وخوصصة الإعلام

سمير ساسي
سأمنح صوتي لمن يضمن لي أمرين: سحب الإنخراط الآلي لإتحاد الشغل وخوصصة الإعلام
لماذا :
• بالنسبة لاتحاد الشغل أنا رجل لا أعيش في التاريخ ولا أؤمن بالمؤسسة خالية من قياداتها وأعتبر أن التمسك بشعارات الخيمة وما رادفها تعبير عن عجز نفسي لدى التونسي عن المعارضة، التونسي يريد المغنم دون المغرم ومن رأى خلاف ذلك فليتفضل وليثبت انخراطه التلقائي في الاتحاد وليبقي الاتحاد خيمة إن كان صادقا في ادعائه.
من حيث المبدأ أنا لا أؤمن بنقابة في دولة عادلة قضاؤها مستقل يمكن للعامل فيها أن يسترد حقوقه باللجوء إلى القضاء لكن هذه طوباوية بالنظر إلى الواقع لكنها طوباوية أفضل من بدعة لم يشهدها تاريخ السياسة لدى الانسان قاطبة فلأول مرة أجد دولة تضمن مورد رزق معارضها (نتحدث هنا عن المؤسسات أما الاشخاص فموضوع آخر).
منطق الأشياء يقول إن النقابات حركة قائمة على معارضة الخيارات الاجتماعية للدولة وضد توحشها. طيب هبني يا سيدي أنني دولة متوحشة في خياراتي الاقتصادية وأنك خصمي تقف كتعبيرة مجتمعية ضد هذا التوحش فهل من المنطق أن أضمن لك تمويلا لتقف ضد سياستي، إذن لماذا لا نختصر الطريق واقطع أنا مع توحشي وتندثر أنت ونصرف تمويلك في أشياء أخرى تنفع الناس.
ثم إن تكفل الدولة بالانخراط النقابي الآلي للاتحاد يغلق الباب دون تطوير المنظمة وخلق أجواء نضالية داخلها بما أنه لن ينتسب إليها إلا من يؤمن بجدواها ويبذل في سبيلها وهكذا سنكون إزاء منظمة حية وليس منظمة يحتكرها جماعة يخوفون البلد من الرقمنة في عصر الرقمنة.
• أما الإعلام فالأمر بسيط جدا نحن ليس لدينا إعلام بل مؤسسات إعلامية يسيطر عليها مرتزقة يدفع لهم جهات مختلفة فينفذون أجنداتهم، أنظر مثلا دار الصحافة هذه مؤسسة تمول من أموال دافعي الضرائب لتنطق باسم الجبهة الشعبية والأمر أنكى بالنسبة لتونس سبعة.
لماذا لا نصلح هذه المؤسسات عوض التفويت فيها للخواص وقد رأينا المآسي التي يجلبها الخواص في الإعلام ؟ سؤال مهم وجب التنبيه في بدء الإجابة عنه إلى أن ما نسميهم بالمؤسسات الخاصة هي أوكار لتبييض المال الفاسد وجب القضاء عليها بحكم القانون دون اعتبار للمخالفات المهنية في تسيير هذه المؤسسات فالتحرير -في غياب أكفاء شجعان- خاضع تماما لسلطة رأس المال.
أما عن سؤالنا فأعتقد أن الإصلاح لم يعد يجدي في مؤسسة يتقاضى بعض العاملين فيها أجرتهم منها ثم يستغلون تجهيزاتها لإنجاز برامج أو مسلسلات يبيعونها لها وتشتريها منهم وتزيدهم راتبهم الشهري.
ثم إن سؤالا جوهريا يمكن أن يوضح هذا الموقف هل مازال هناك داع للإعلام العمومي في ظل هذا الانفتاح، لا أعتقد.
إن مشكلة الاعلام في تونس خضوعه للوبيات الفساد والمال السياسي العفن بدءا من مؤسسات الدولة وانتهاء بالمؤسسات الخاصة وأن لا أحد يرغب ولا ينوي أصلا في إصلاح هذه المنظومة ولدينا مثلا الهايكا التي انتهت صلوحيتها وعجز البرلمان عن إنتخاب هيئة دائمة لتعديل الاعلام لأن مصلحة النافذين في بقائها وهي التي تنطبق عليها حالة “دعوها فإنها مأمورة”.
لذلك من لم يطرح على نفسه أن يبدأ بتركيز أسس تفعيل هذين القرارين فلن أختاره. لماذا ؟ ببساطة وصراحة لأنه لن يحكم في ظل إتحاد متغول قاطع للطريق وإعلام مرتزق مهمته تشويه كل من يبغي إصلاحا أو ثورة، وما دام هو لن يحكم فلماذا أمنحه صوتي.
أنا لست مغفلا.