تونس واتفاقيّة الأليكا.. من نحن وماذا نريد أن نكون؟ (3 – 3)

وليد حدوق
نحاول في هذا المقال بأجزائه الثّلاثة تناول فرص وتحدّيات “اتّفاقيّة التّبادل الحرّ، الشّامل والمُعمّق مع الاتّحاد الأوروبيّ ” المعروفة بالأليكا من زاوية تنتهي إلى ضرورة المُضيّ قُدما في توقيع هذه الاتّفاقيّة. وبقدر ما ينطوي النّقاش حول هذه الاتّفاقيّة على أبعاد فنّية في الفلاحة والصّناعة والتّجارة، فإنّه يفتح الباب أمام تساؤلات جوهريّة حول النّمط أو المنوال التّونسيّ الاقتصاديّ الاجتماعيّ أي باختصار: من نحن وماذا نريد أن نكون؟
وفي هذا الجزء الثّالث والأخير، نتناول قطاعي الصّناعة والخدمات بالإضافة إلى ما نعتبرهما تحدّيين حقيقيّين: الملكيّة الفكريّة في الصّناعات الدّوائيّة وحريّة التنقّل.
اقرأ أيضًا: تونس واتفاقيّة الأليكا.. من نحن وماذا نريد أن نكون؟ (1 – 3)
تبدو ضرورة تحرير التّبادل، أو على الأقلّ تهافت الحمائيّة، في إطار اتّفاقيّة الأليكا وغيرها من منظور قطاعي الصّناعة والخدمات أكثر وضوحًا. فمن ناحية أولى، تمّ رفع الحواجز الجمركيّة بالنّسبة لغالبيّة المُنتجات الصّناعيّة منذ توقيع اتّفاقيّة الشّراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي سنة 1995، كما أنّه لا يُمكن الجزم بأيّة علاقة حتميّة إيجابيّة أو سلبيّة بين تحرير التّجارة من جهة وتطوّر أو تدهور النّسيج الصّناعيّ أو فرص الشّغل في القطاع الصّناعي من جهة ثانية. وبهذا الصّدد تنتهي الدراسات الكمّية حول آثار تحرير التّجارة على النّسيج الصّناعيّ وفرص العمل في السّياق التّونسيّ في الفترة بين 1987 و1995 وبعدها هذا الاستنتاج1 وتخلُص إلى أنّ العامل المُحدّد الذي حال دون الاستفادة الكاملة من الفرص التّجاريّة هي التّشريعات المُكبّلة وحدود حركيّة رأس المال ووسائل الإنتاج واليد العاملة2.
وعلى أرض الواقع، يدرك التونسيون في علاقتهم اليوميّة بالمبادرة والسّوق والتّجارة والإنتاج المعاني المباشرة لحرية رأس المال واليد العاملة ووسائل الإنتاج، إذ تكفي معاينة التجربة المستعصية بيروقراطيًا لأيّ صاحب مؤسّسة يسعى لتغيير نشاط مؤسّسته أو إغلاقها أو إعادة هيكلة اليد العاملة للتّكيّف مع معطيات السّوق والمنافسة. بل تكفي معاينة أصحاب الصّنائع والحرف وصغار التّجّار في هذا الباب وتلك مسألة أخرى لا مجال لتفصيلها في هذا المقال3. وبالعودة إلى ملاءمة التّشريعات ومعايير الجودة بين تونس والاتّحاد الأوربيّ وفضلًا عن كون هذه الملاءمة قد تشكّل حافزًا وضغطًا إضافيّين على أرباب الصّناعات والخدمات للتّركيز على عوامل الجودة والابتكار كرافعة للتّنافسيّة في الأسواق الخارجيّة، فإنّ من شأن هذه الملاءمة، إن رافقتها إصلاحات عميقة في القوانين المنظّمة للعمل وحرية تنقّل رأس المال، أن تُسهم في تنافسيّة المُنتج التّونسي في الأسواق غير الأوروبيّة على غرار السّوق الإفريقيّة والآسيويّة.
أمّا بخصوص قطاع الخدمات، فإنّ الآثار الإيجابيّة المُتوقّعة والتي يشير لها تقرير المُنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة نفسُه4 لا تحتاج لتحليل مُستفيض. إذ يشير هذا التّقرير إلى ما أكّدته دراسة المعهد التّونسيّ للتّنافسيّة والدّراسات الكمّية5 من الأثر الإيجابي المُرتقب للأليكا على قطاع الخدمات تحديدًا مع تحفّظ المُنتدى على الأرقام المرجعيّة للدّراسة لكونها تعود لسنة 2010 واعتبارًا لتدهور الظّروف الاقتصاديّة في السّنوات الأخيرة.
وبخصوص هذا التّحفّظ الذي يبدو وجيهًا، فإنّه يمكن القول بعدم وجود أيّة علاقة مُثبتة بين تدهور الظّرف الاقتصاديّ وعدم قدرة قطاع الخدمات على الاستفادة من الأليكا، بل لعلّ إمكانيّات السّوق الأوروبيّة تفتح الباب لاستعادة ما فقدته البلاد من كفاءات في الصحّة والنّظم المعلوماتيّة وغيرهما واستدراك ما ضُيّع في السنوات الأخيرة وقبل 2011. وفي حال ثبتت هذه العلاقة فإنّ الاستنتاج الوحيد الممكن هو حاجة القطاع إلى مرافقة إضافيّة في حيّز زمنيّ معلوم للاستدراك، أي أنّ هذه العلاقة المُفترضة في حال ثبوتها تنفي الفرعَ لا الأصل. وفي هذا السّياق، لا يُمكن إلاّ أن نستغرب من رفض قطاع المحاماة، على سبيل المثال لا الحصر، لاتّفاقيّة الأليكا لكون “الدولة لم توفر الإمكانيات اللازمة لتكوين المحامين وتأهيلهم، حتى يتمكنوا من مجاراة نسق تطور خدمات المحاماة والخدمات القانونية في الاتحاد الأوروبي” كما جاء على لسان عميد المحامين عامر المحرزي⁶، في حين أنّ المحامين التّونسيّين يُتقنون على الأقلّ لغة أوروبيّة واحدة فضلًا عمّا يحظون به أو يمكن أن يحظوا به بيُسر من تأهيل فيما يتعلّق بالمعايير القانونيّة الأوروبيّة والدّوليّة.
تحدّيات الأليكا: حقوق الملكيّة الفكريّة في الصّناعات الدّوائيّة وحريّة التنقّل
إذا كنّا فيما تقدّم قد فصّلنا النّقاط التي تجعلنا نعتبر مشروع اتّفاقيّة الأليكا بصيغته الحاليّة فرصة حقيقيّة لتونس، فإنّنا فيما يلي نتعرّض لما نعتبره تحدّيين حقيقيّين: حقوق الملكيّة الفكريّة في الصّناعات الدّوائيّة وحرية التّنقّل. وفي حين يمكن للتّحدّي الأوّل المتعلّق بحقوق الملكيّة الفكريّة أن ينطوي على هامش مناورة تفاوضيّة، فإنّ الثاني لا يحتمل إلاّ المضيّ قُدمًا في توجّه واضح من مُنطلق السّيادة التّونسيّة الكاملة.
حقوق الملكيّة الفكريّة: ضرورة التّسريع والهامش التّفاوضيّ
تمثّل مسألة بالملكيّة الفكريّة ومسألة حصريّة المُعطيات في الصّناعات الدّوائيّة بصفة عامّة⁷ تحدّيًا رئيسيًا تنطوي عليه اتّفاقيّة الأليكا. ويتناول المقال الذي نشره موقع “برّ الأمان” بتاريخ 2 جانفي/كانون الثاني 2019 ⁸ هذه المسألة بدقّة سواء من حيث تاريخيّة مسألة الملكيّة الفكريّة في الصّناعة الدّوائيّة وتطوّرها في إطار منظّمة التّجارة العالميّة⁹ أو من حيث ما تطرحه من تحدّيات تتعلّق بالحق في الصّحة في السّياق العالميّ وحقّ دول الجنوب في تطوير منظومتها البحثيّة والتكنولوجيّة الدّوائيّة والاعتماد على صناعة الأدوية الجنيسة وتصديرها.
ويمثّل هذا الموضوع تحدّيًا مهمًا لتونس ودول الجنوب عمومًا، وهو كما يوضّح ذلك المقال المُشار إليه آنفًا إجراء حمائيّ تعسّفيّ وضعته دول الاتّحاد الأوروبيّ والولايات المتّحدة كتقييد إضافيّ لما أقرّته منظّمة التّجارة العالميّة بهدف حماية المصالح الكبرى للصّناعات الدّوائيّة والجدوى الماليّة للاستثمار في البحث والتّطوير في المجال الدّوائيّ. وهو بهذا المعنى إجراء حمائيّ فرضته موازين القوى القائمة على ما ينبغي أين يكون أن يكون تبادلا تجاريّا ومنافسة حرّتين. وإذا كنّا نقرّ بكلّ تلك التّحفّظات، فإنّ أسوأ حلّ في إدارة هذا التّحدّي هو رفض حقوق الملكيّة الفكريّة في مجال الصّناعات الدّوائيّة جملة وتفصيلًا وذلك للأسباب التّالية:
إنّ تاريخ التّفاوض التّجاري بين التّكتّلات والدّول حول حقوق الملكيّة الفكريّة في الصّناعات الدّوائيّة يُثبت أنّ المعايير تصبح أكثر صرامة وشدّة بتقدّم الزّمن منذ التّسعينيات، في حين أنّ هامش الغموض والمناورة أكبر كلّما تمّ التّسريع في إعلان التزامات عامّة أو مُحدّدة بعض الشّيء حتّى بالنّسبة للدّول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي. وعلى سبيل المثال تمتّعت بولندا بامتياز تمثّل في التزامها بحصريّة المعطيات للصّناعة الأصليّة لثلاث سنوات يمكن بعدها إنتاج أدوية جنيسة وذلك إلى حدود 2004، وعلى نفس النّحو اقتصر اتّفاق التّجارة الحرّة بين كوريا الجنوبيّة والاتّحاد الأوروبي سنة 2010 على 5 سنوات وهي فترة معقولة مُقارنة بالتّعسّف الذي تعرّضت له دول أخرى في سياقات مماثلة¹⁰.
لا تزال التّأثيرات المُحتملة لتبنّي هذه المعايير على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البحث والعلوم الدّوائيّة غير مثبتة ولكنّها ممكنة وهي قيد الدّرس في المجال الأكاديمي¹¹، وقد يتمّ اتّخاذ إجراءات تشجيعيّة بهذا الصّدد كحلّ وسط بين النّهم الاحتكاري للصّناعات الدّوائيّة الغربيّة وطموحات الدّول الصّاعدة ودول الجنوب في نقل التّكنولوجيا الدّوائيّة واستقطاب استثمارات في البحث العلمي.
اقرأ أيضًا: تونس واتفاقيّة الأليكا.. من نحن وماذا نريد أن نكون؟ (2 – 3)
وبهذا المعنى، فإنّ من مصلحة تونس المُراهنة على هذا الخيار والتّفاوض حول المعايير ولكن بأقلّ الأضرار. وبهذا الصّدد، فإنّ أسوأ خيار في هذه المسألة الدّقيقة قد يكمن في عدم الإشارة إلى مسألة حصريّة المعطيات أو عدم تحديد فترتها البتّة في اتّفاقيّة الأليكا بين تونس والاتّحاد الأوروبي، وهو توجّه يبدو أنّ المفاوض التّونسي قد تبنّاه لصالح الموافقة على بند سرّية الأعمال¹² والذي قد يعتقد البعض أنّه ميزة مقارنة بالإشارة الصّريحة لحصريّة المعطيات وتحديد مدّتها. وهذا اجتهاد تهرّبيّ غير موفّق وذلك لوجود اتّجاه نحو تشديد المعايير بنقلها من بند مخصوص هو حصريّة المعطيات في الصّناعات الدّوائيّة وعلاقتها بالصحّة والأدوية الجنيسة إلى بند أكثر شمولًا وإبهامًا وهو بند سرّية الأعمال¹³. وبهذا المعنى، فإنّ الأسلم لتونس هو العودة إلى بند حصريّة المعطيات الدّوائيّة والتّفاوض مع الجانب الأوروبي على المدّة لتقليصها بالقدر الممكن وربّما ربط ذلك بتحفيزات واضحة بخصوص تشجيع الباحثين التونسيّين في الصّناعات الدّوائيّة.
مبدأ حرّية التنقّل و”الدّرس التّونسيّ” المأمول
إذا كان من الواضح أنّه لا نيّة ولا إمكانيّة موضوعيّة لإلغاء كلّ القيود من الجهة الأوروبيّة على حرية التّنقّل وإلغاء التّأشيرات بالنّسبة للتّونسيّين¹⁴، فإنّه ما من حلّ لتونس سوى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفرض تأشيرات على المواطنين الأوروبيّين الذين يدخلون التّراب الوطنيّ، وهو إجراء ضروريّ من مُنطلق إعلاء مبدأ السّيادة الوطنيّة. ولسائل أن يسأل عن تأثير ذلك على السّياحة وهي قطاع نعتبره ريعيًا وغير استراتيجيّ من زاوية قيمته المضافة، وموقف كاتب هذه السّطور هو أنّ فرض التّأشيرة لا يعني التّعطيل على غرار ما تقوم به السفارات الأوروبية في بلادنا وإنّما حسبنا إحداث تأشيرة دخول تكون كلفتها مماثلة لما تفرضه الدّول الأوروبيّة ويمكن الحصول عليها عن بعد (عبر الانترنت) أو في المطار.
إنّ الموقف التّونسيّ من مبدأ حرّية التّنقّل يجب أن يكون مبدأ عامًا شاملًا أخلاقيًا غير مشروط، وهو ما يعني أنّ أيّ شرط لمقايضة حريّة التنقّل بـ”حماية الحدود الجنوبيّة لأوروبا” يجب أن يكون مرفوضًا لا من مُنطلق السّيادة والاستقلال فحسب، وإنّما من مُنطلق التطلّع لتحرير البحر الأبيض من القيود التي تفرضها الدّول الأوروبيّة على حرية التنقّل فيه، وهي حريّة يفرضها المهاجرون كلّ يوم ويفرضون معها حقًا شرعيًا بحكم الروابط العائليّة والاجتماعيّة القائمة.
بيد أنّ هذا الدّرس الذي تستطيع تونس وينبغي أن توجّهه لدول الاتّحاد الأوروبيّ وللعالم بأسره حول حرية التنقّل دون قيد أو شرط ليس ممكنًا ما لم نحرّر نحن الأطر القانونيّة لاستقبال المهاجرين والوافدين إلى تونس من الجوار المغاربيّ والعربيّ والإفريقيّ والأوروبيّ أيضًا. ولا يتعلّق ذلك بتسهيل التّأشيرات فقط وإنّما بتيسير ظروف الإقامة والحقوق السّياسيّة والتّجنيس، وربّما تشجيع المهاجرين على القدوم والاستقرار في تونس لا سيّما على ضوء تراجع النّموّ الدّيمغرافيّ والتهرّم السكانيّ¹⁵ وتلك مسألة أخرى ليس هذا مجال الحديث عنها.
“من نحن وماذا نريد أن نكون؟”
في افتتاحيّة سلسلة المقالات حول الأليكا في موقع “برّ الأمان” والمنشورة بتاريخ 2 جانفي/كانون الثاني 2019 بعنوان “تبعني نبنيو الدنيا زينة؟”¹⁶، يقرّ الكاتب بميزة واحدة على الأقلّ لمشروع اتّفاقيّة الأليكا التي يقترحها الاتّحاد الأوروبي وهو أنّه ” يطرح سؤالًا وجديًا: من نحن وماذا نريد أن نكون؟”.
وبهذا المعنى، فإنّ الموقف من الأليكا ينطوي على رؤية لتونس ولمستقبلها الاقتصاديّ والاجتماعيّ: إمّا الخوف من المجهول والتردّد والاستكانة والرضا بتعلّة الحماية من المخاطر والضّعف الكائن، أو المغامرة والانحياز الوطنيّ والإنسانيّ الأصيل لحرية الكسب والرّزق. فما لم نتجاوز صنم الحمائيّة داخل حدود الجغرافيا الوطنيّة وداخل حدود كلّ قطاع اقتصاديّ وكلّ فئة، وما لم نعد النّظر في رؤيتنا نحن كتونسيّين لحرية التنقّل للأفراد ورؤوس الأموال والتّجارة والتّبادل والتّعارف فسنبقى رهائن لأنصاف الإجابات وأنصاف الحلول والجمود.
المصادر:

1. انظر مثلًا ورقة بعنوان “تأثير تحرير التجارة على الصناعة التونسية: الهيكل والأداء والتوظيف” (The Impact of Trade Liberalization On Tunisian Manufacturing : structure, performance and employment).
2. Factor mobility
3. حول مسألة الحريات الاقتصاديّة، سنة 2018 كانت تونس الدّول الأكثر تراجعًا على مستوى الحريات الاقتصاديّة في المنطقة العربيّة وذلك بـ3.5 نقاط في مؤشّر الحرية الاقتصاديّة.
4.  تقرير المنتدى التّونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة حول الأليكا، ص. 32.
5. دراسة بعنوان “تقييم تأثير تحرير الخدمات في إطار اتفاقية الأليكا بين تونس والاتحاد الأوروبي”، عبد العزيز الهويشي وثريا لاكود، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (4/2016، جويلية 2016).
   Abdelaziz Houichi et Thouraya Lakoud, Evaluation de l’impact de la libéralisation des services dans le cadre de l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA) entre la Tunisie et l’UE, Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ), Etude n°04/2016, Juillet 2016.
6. المحرزي: المحامون يرفضون اتفاقية “الأليكا”.
7. Data exclusivity
8. “أليكا – تونس : اقرأ هذه الوصفة بعناية“.
9. تحديدًا الاتّفاقيّة المُتعلّقة بمسائل حقوق الملكيّة الفكريّة في التّجارة يوم 15 أفريل 1994 المعروف اختصارًا بـ”TRIPs Agreement”.
10. رفع الحواجز أمام الحصول على الأدوية في العالم النامي – الدفع بلا هوادة من أجل التفرد بالبيانات/Raising the Barriers to Access to Medicines in the Developing World – The Relentless Push for Data Exclusivity.
11. هل تستثمر شركات الأدوية بشكل أكبر في البلدان التي تتمتع بخصوصية البيانات؟/ Do Pharmaceutical Firms Invest More Heavily in Countries with Data Exclusivity.
12. “أليكا – تونس : اقرأ هذه الوصفة بعناية“، موقع برّ الأمان https://news.barralaman.tn/aleca-tunisie-lire-attentivement-la-notice-ar/
13. حماية الابتكار من خلال الأسرار التجارية والبراءات: محددات مؤسسات الاتحاد الأوروبي/PROTECTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS AND PATENTS: DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS.
14. “وأقصى ايناسيو غارسيا بارسيو، مدير الإدارة العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية، في المقابل إمكانية إلغاء التأشيرة كما طالبت الحكومة التونسية (Ignacio Garcia Bercero avait écarté en revanche la possibilité de l’annulation du visa demandée par le gouvernement tunisie).
15. بخصوص توقّعات النّموّ السكّاني بالنّسبة للعقود المقبلة، انظر أرقام المعهد الوطني للإحصاء حول التوقعات بين 2014 و2044.
16. “أليكا / تونس : مفاوضات الغرف المظلمة“.