محمد ضيف الله
الكثير من شركات الدولة مفلسة، مثال ذلك الخطوط التونسية التي سجلت في 2018 خسارة بـ 90 مليار. ويبلغ حجم الأجور فقط 130% من المداخيل. لا نتحدث هنا عن الأرقام القياسية التي تسجلها الشركة في التأخير وسوء الخدمات وسرقة الحقائب.
خلال ذلك الواضح للمتفرج مثلي أن المسؤول الأول في ذلك هم العاملون فيها، وربما هم أو نقابتهم يعيدون الأمر إلى الرئيس المدير العام أو الإدارة أو الوزارة أو الدولة.
البعض يرى أن الحل في مثل هذه الشركة المفلسة هو الخوصصة. واعتقادي أن هذا ليس حلا، وإنما قد يكمن في تحويلها إلى تعاضدية تعود ملكيتها إلى العاملين فيها، بحيث تتخلص ميزانية الدولة من تحمل خسائرها المتفاقمة والمتراكمة، ويباشر الشغالون تسيير شركتهم بأنفسهم.
هذا الموضوع لا يخص الخطوط التونسية فقط، وإنما سائر الشركات المفلسة، موضوع للنقاش.