بسام بوننّي
ليس هناك ما يجرّم، في قوانيننا، مقاطعة الانتخابات أو الدعوة إليها.. وعليه فإنّ قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري سحب مقطع فيديو نشر على صفحة الفيسبوك الرسمية لإحدى الإذاعات “نظرا لما تضمنه من تعارض مع قيم النظام الجمهوري ومبادئ الديمقراطية من خلال نقل تصريحات مواطنين تضمنت دعوات صريحة لمقاطعة الانتخابات” هو قرار غير سليم بل ضرب لحريّة التعبير وقد يؤدي إلى فرض رقابة مسبقة على العمل الصحفي..
فهذا القرار قد ينسف عمل صحفيين يريدون استطلاع قطاع من التونسيين قرروا فعلا مقاطعة الانتخابات، وهم كثيرون في الانتخابات االسابقة أو اللاحقة، حسب مؤشرات أولية، على الأقل..
وفي ظلّ غياب أي نص قانوني -والتفكير في سنّه فكرة جنونية أصلا-، تصبح المقاطعة أو الدعوة لها شكلا من أشكال حرية التعبير وأيّ قيد على هذه الأعمال يعتبر تغييبا لصوت من الأصوات في المشهد الانتخابي وقيدا على العمل الصحفي..
هل هناك ما يجرّم، الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات ؟!
![](https://tadwinet.net/wp-content/uploads/2020/12/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%86%D9%91%D9%8A.jpg)