عمر الرواني
الحاكم الفعلي للجزائر رئيس الاركان “قايد صالح” يضيق صدره بالحراك الثوري ويخاطب الجزائريين مباشرة هاته المرة مقترحا حلا سريعا بعد أن خوّفهم من الاختراق ومن “المتآمرين” في الداخل والخارج لاثارة الفوضى،
وكأنه يقول للجزائريين “يعطيكم الصحة، كفي عودوا إلى دياركم.. وسنتكفل بالباقي” وهو تطبيق الفصل 102 من الدستور المتعلق بحالة إستحالة قيام رئيس الجمهورية بمهامه بسبب مرض خطير ومزمن، والتى بموجبها يجتمع المجلس الدستورى ويدعو البرلمان للإنعقاد وإعلان حالة الشغور وتعيين رئيس المجلس رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 45 يوما، وإذا استمرت تلك الحالة تمدّد رئاسته 90 يوما أخرى تنظّم خلالها إنتخابات رئاسية مبكرة،
وتعود ريما لعادتها القديمة
هي نفس طرق الالتفاف على إرادة الشعب التى رفضها التوانسة في 2011، وكأن الرأس المدبر لكل العصابات الحاكمة في أوطاننا واحد.
هذا الطرح تجاوزته مطالب الشارع الجزائري اليوم، فهو يرفض رفضا قاطعا إشراف منظومة الحكم الحالي أو حتى مشاركتها في أي انتقال سياسي بجزائر الغد ويطلبون منها الرحيل هي وترسانتها القانونية التوريثية المتخلفة.
محاولة جديدة للإلتفاف على الثورة في الجزائر
