دفع المال مقابل جثث أطفالهم..

عبد اللّطيف درباله
يعني يموت حوالي 11 رضيع خلال يومين فقط.. بنفس القسم الطبّي.. بما يعني وجود حالة قاتلة غريبة تنبأ بلا شكّ بخطأ ما في القسم المختصّ بالمواليد.. أيّا كان نوعه والمسؤول عنه من داخل أو من خارج المؤسّسة الصحيّة..
ورغم ذلك لا أثر لتعامل إدارة المستشفى.. ولا القسم الطبّي المعني.. مع الحادثة كأزمة.. وكفاجعة.. والتحضير لكيفيّة التعامل مع الأولياء ومع الرأي العام.. لا شكلا ولا مضمونا..!!!
وكأنّ الأمر يتعلّق بحالات وفاة تسلسليّة لمجرّد قطط بحديقة المستشفى..!!!!!!!
وتبدأ النكبة.. والتي تفوق فاجعة الموت من حيث الوقاحة وتعاسة التصرّف.. بمطالبة الأولياء المنكوبين للأطفال المتوفّين “بدفع ثمن وفاة أبنائهم” من جيبهم الخاص للمستشفى الذي تسبّب في وفاة فلذات أكبادهم..!!
ربّما تسديدا لخدمات “الموت” على ما يبدو..!!
وتنتهي المأساة بتسليم جثامين الرضع لوالديهم في كراتين لبضائع..!!!
قبل استقالة أو إقالة وزير الصحّة (والذي أعلنت وكالات الأنباء الآن استقالته رسميّا)..
ورغم أنّ الوزير.. من حيث المبدأ.. قد لا يعدّ مسؤولا واقعيّا وتقنيّا.. ولا حتّى سياسيّا.. عن حالات الوفاة..
كان ينبغي في المقابل.. وبالتأكيد.. إقالة جميع سلسلة المسؤولين.. من رئيس القسم الطبّي المختصّ.. إلى مدير المستشفى.. مرورا بالمسؤول عن الشؤون الماليّة وقبض الأموال عن جثث الرضع..
فبقطع النظر عن المتسبّب في حالات الوفاة.. ومسؤوليّتهم عنها من عدمه.. وفي انتظار صدور النتائج عن الأسباب بعد التحاليل والتحقيقات..
كان ينبغي عزل تلك “الشرذمة” الغريبة.. على الأقلّ جزاء لاحتقارهم أهالي المتوفّين بابتزازهم لدفع المال مقابل جثث أطفالهم.. الذين ماتوا أصلا بخطأ في المستشفى.. أيّا كان ذلك الخطأ ومدى مسؤوليّة المستشفى أو العاملين فيه عنه..
وعقابا على ممارسات تسليمهم في كراتين لأهلهم.. والتي هي للعلم ممارسة معتادة في المستشفيات لتسليم جثامين الرضع المتوفّين.. وقد حصلت مرارا سابقا..!!