تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
رشدي بوعزيز
وكما كان متوقعا، مر خبر كشف فرقة الأبحاث الديوانية تهريب 100 مليون دينار من العملة الأجنبية من قبل 3 مديرين عامين لشركات بترولية مرور الكرام في الإعلام، بل وتعمدت الغرف الإعلامية السوداء التعتيم عليه لأن الحديث عن الفساد في قطاع الطاقة خط أحمر والبحث فيه يغضب “المسؤول الكبير”.
إذا تمكن 3 مديرين عامين فقط من تهريب 100 مليار، فإن حجم الأموال المهربة من جملة الفاسدين تكون بآلاف المليارات، يهربونها هم إلى الملاذات الضريبية، وتقترضها الدولة من المنظمات المانحة لتسديد عجز ميزانيتها، بما يعنيه ذلك من تفاقم للمديونية ومن ضعف للاقتصاد ومن إذعان لشروط وسياسات المانحين.
لو كانت هناك إرادة حقيقية من المسؤولين في الدولة لمقاومة الفساد والحفاظ على ثروات البلاد وتنمية مداخيلها لما بلغ عجز الميزانية مستوى قياسيا، ولما وصل الأورو إلى 3،5 دينار، ولما قام البنك المركزي من رفع نسبة الفائدة، ولكانت المقدرة الشرائية للمواطن في مستوى أفضل بكثير.
في ظل تلكؤ الدولة في “الوقوف لتونس”، لا بد أن يهب كل واحد منا لنجدتها ويتحمل مسؤوليته، كل من موقعه وكل حسب امكاناته. لن تتحرك أجهزة الدولة إلا تحت الضغط السلمي الشعبي، ولا تخاف الحكومات إلا الهبّات الشعبية، ولن تتفاعل إلا عندما يخرج ضيق المواطن من الصمت إلى العلن.
الشعب الذي يقتل الوقت في المقاهي ويمضي وقته في متابعة المسلسلات ويفهم واقعه من طريق “أفكار سامي الفهري” لا يستحق إلا طبقة فاسدة تحكمه، وقد أعذر من أنذر، ويوفى الحديث.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
