ما "رشمه" مندوب عام الطفولة في تقريره
سمير ساسي
قال أبو القاسم ابن برهان لمهيار الديلمي وقد كان مجوسيا فأسلم على يد الشريف الرضي: يا مهيار قد انتقلت في النار من زاوية إلى زاوية فقال: وكيف ذاك قال كنت مجوسيا فصرت تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعرك.
يذكرني مهيار الديلمي في هذه القصة بمهيار حمادي المندوب العام للطفولة في تونس برغم أنه ليس شاعرا كالديلمي ولكن يشتركان في الإسم والموقف الخائب (استعارة النار هنا لا علاقة لها بأمور الآخرة فحساب كل شخص عند ربه وحاشا لله أن أتألىّ عليه و إنما الامر يتعلق بالموقف السياسي حتى لا ينزاح النقاش إلى أمور لا أقصدها).
فبعد كل حوادث الاعتداء على الطفولة في تونس على عهده خاصة حادثة بيع 41 طفلا تونسيا لشاذ فرنسي لمفاحشتهم وقد صرح القضاء الفرنسي في وسائل اعلام بعد ادانة هذا الشاذ بأن تونس رفضت التعاون مع المحققين الفرنسيين في هذا الموضوع، قلت بعد كل هذه الحوادث التي ظل فيها مهيار التونسي مراقبا صامتا لا يتكلم يعد الضحايا ويكتبها في تقارير سنوية انتقل من كونه “رشاما” في فندق لوبيات الفساد والمتاجرة بالطفولة إلى محرض على خنق الحريات فلم يجد غير تحميل المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم لعمل الجمعيات مسؤولية ما سماه بفوضى الجمعيات القرآنية علما أن المرسوم يخص تكوين جمعية ولا يخصصها قرآنية أو كفرانية.
و إليكم باب المبادئ العامة للمرسوم الذي حمله مهيار المسؤولية فابحثوا فيه عن سبب الفوضى التي تحدث عنها..
الباب الأوّل: المبادئ العامة
الفصل الأول: يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.
الفصل 3: تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والدّيمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
الفصل 4: يحجر على الجمعية :
أولا. أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو جنسية أو جهويّة.
ثانيا. أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.
ثالثا. أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آراءها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.
وإليكم أيضا بعض ما “رشمه” المندوب العام للطفولة في تقريره لسنة 2016 / 2017 عن ما يثبت علمه يكل الجرائم في حق الطفولة..
جاء في التقرير أن نسبة الاشعار بالاعتداء ارتفعت بـ 15 بالمائة مقارنة بسنة 2015 /2016 إذ بلغ عدد الاشعارات 10057 ثبتت جدية 87.2 بالمائة منها بعد التحقيق فيها..
وذكر التقرير أن ولايات الوسط الشرقي تحتل المرتبة الأولى بـ 24.6 بالمائة يليها اقليم تونس الكبرى في المرتبة الثانية بـ 21.9 بالمائة وبلغت نسبة الاشعارات في الجنوب 6.4 وفي الشمال الغربي 8.6 بالمائة في حين بلغ المعدل الوطني 457 اشعارا عن كل ولاية.
وتترواح الاعتداءات بين سوء المعاملة والعنف البدني والعنف اللفظي والتحرش والاستغلال الجنسيين واستعمال الاطفال في اعمال الدعارة حسب التقرير فقد بلغت اشعارات الاعتداءات الجنسية 209 اشعارا بلغت نسبة التحرش فيها 50.5 بالمائة في حين بلغ الاعتداء الجنسي نسبة 35.5 بالمائة.
أما سوء المعاملة فبلغ 1684 اشعارا منها 70.3 بالمائة اشعارا بالعنف البدني و8.3 بالمائة اشعارا بالعنف اللفظي، وذكر التقرير ان السلطة المعنية تلقت مائة وتسعة وعشرين اشعارا عن حالات استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة، 79.1 بالمائة منها تعلق بزرع الأفكار الهدامة والتعصب في حين لم يجاوز توظيف الأطفال في الأعمال الارهابية السبعة في المائة من مجموع حالات الاستغلال المذكورة في التقرير.
تعليق
مهيار التونسي كان على علم بهذه الاعتداءات ولم يتخذ ما يناسبها، ثم بدا له أن يريح نفسه بسد باب الحرية.
كان من الأفضل أن تبقى رشاما على الأقل قد يجد عشاق الحرية في ما ترشمه دافعا للتحرك لكنك فضلت أن تنتقل إلى زاوية أخرى أسوأ من الرشم.
ما أسوأ ما يختار العبد لنفسه..
