معركة الدفاع عن السر المهني، ليست مسألة مهنية قطاعية فقط…
معركة نبيلة، تخوضها المحاماة التونسية هذه الأيام، جوهرها الدفاع عن أمانة الأسرار التي يستودعها المواطن الملتجىء للمحامي، المعركة بمعناها القيمي ليست قطاعية وإن انطلقت كذلك بل هي مواطنية قيمية تهم كل مواطن. فهي لا تخص المحاماة وحدها بل هي تنال من حقوق المواطن بصفة عامة من خلال المس بالدفاع الذي يعتبر أحد أهم ضمانات تحقق المحاكمة العادلة.
مواجهة هذا التحدي يستوجب تضامن مواطني جماعي وانخراط فاعل في الإحتجاجات التي تقودها المحاماة من أجل أن يكون للرفض صدى وطني ودولي.
كل المؤشرات تؤكد أن خلفية المس من السر المهني ليس حاجة وطنية وإنما هو طلب لمنظمات ودول أجنبية تبحث عن تحقيق مصلحتها على حساب قيم نبيلة نشأت وتربت عليها المحاماة التونسية، ومن هنا ينضاف مبرر آخر ليجعل المعركة التي تقودها المحاماة ذات بعد وطني هدفه الدفاع على إستقلالية وسيادة القرار الوطني.
باختصار معركة المحاماة معركة عادلة وشريفة ومن المسؤولية دعمها والوقوف إلى جانبها ففي انتصارها إنتصار للمواطن وللأمانة والعدل وسيادة القرار الوطني.
