لن أعود إلى مصدر المشكل وخلفيات التصعيد لكل من السيد وزير التربية وقيادات نقابة التعليم الثانوي على حد السواء، لأن الجميع يتحمل المسؤولية، ولو بمقادير مختلفة، ولكن الأكيد تتحمل الحكومة مسؤولية سوء إدارة الأزمة وعدم إيجاد الحلول المناسبة للأسرة التربوية عموما، وخاصة للتلاميذ والأولياء دافعي الضرائب وممولي الإتحاد والحكومة على حد السواء.
ولكن واضح اليوم أن طرفي الخلاف الأساسيين الحكومة والنقابة، قد إختارا الذهاب إلى مزيد توتير الأجواء وتعفين الأوضاع وإطالة أمد الصراع والأزمة واستعراض العضلات، فقد هددت الوزارة بتطبيق القانون وخصم مستحقات الأسبوع المغلق للإمتحانات من أجور المربين الذين قاطعوا الإمتحانات خاصة، وقد ساندت الحكومة قرار الوزير وأعلنت في بيان مجلس الوزراء دعمها لتطبيق “القانون” على المقاطعين للإمتحانات.
وأعلنت النقابة من جهتها تحركات واعتصامات أمام مقرات الإدارات الجهوية والولايات في مختلف الجهات ونفذت جزء منها وستواصل في بداية الأسبوع المقبل ويروج ربما أن يوم الإربعاء المقبل سيكون “يوم غضب” ربما يكون في شكل تجمع وطني أمام الوزارة ومقرات السلطة.
هذا هو المشهد في الوقت الراهن في حين أن الخلاف موضوعيا ومنطقيا يخضع في الأساس إلى لغة العلم والحكمة والحوار والتفاوض وتغليب مصلحة الأولياء والتلاميذ ولكن يبدو جليا أن هذه المفردات أصبحت خشبية وخارجة عن سياقات الواقع اليوم لأننا أمام صراع سياسي حاد ومعلن بين الإتحاد والشاهد بعناوين مطلبية نقابية ولو أن الأساتذة في أغلبهم يدافعون فقط عن مستحقاتهم الشرعية والمشروعة، ولكنهم مضطرين ربما الى “غض الطرف” إن صح التعبير عن التوظيف النقابي لبعض نضالاتهم وتحركاتهم للدفع بها لتحقيق أهداف سياسية أخرى، وربما تكون هذه المطالب على حساب استحقاقات الأساتذة والمربين وضد قناعاتهم وانتماءاتهم الوطنية وهو ما يجب التحوط منه أولا.
ثانيا لا أفق واضح لهذا التصعيد في المنظور القريب ما لم يتم التوصل إلى توافقات في اللقاء التمهيدي المرتقب بين الإتحاد والحكومة والذي في ظاهره تمهيد للقاء بين نقابة التعليم الثانوي ووزير التربية وفي باطنه “ضغط” على الشاهد وعلى حكومته لتجاوز الأزمة في توقيت وظرف يعلم الجميع حساسيته وطنيا ودوليا.
يجب على الأولياء أن يضغطوا عل الجميع للخروج من هذا المأزق بأقل الأضرار وفي أقرب وقت.