وتنكشف أخيرا الطريقة الأكثر جدوى في تمويل من هم في الحكم
إنقاذ التعليم العمومي من أهم الأولويات، أما إنقاذ المقدرة الشرائية للمدرس فلا يمكن معالجتها إلا ضمن إنقاذ المقدرة الشرائية للجميع، خصوصا عمال القطاع الخاص الذين لا يقدرون على إيقاف أية مصلحة عمومية، لذلك يعيش كثير منهم تحت منطق “marche ou crevé”.
الزيادة في الأجور يجب أن تقترن بالزيادة في خلق الثروة، أي النمو، غير ذلك يؤدي إلى تضخم مالي وزيادة في كلفة الحياة أكثر من زيادة الأجر، هذه دروس بدائية في الإقتصاد،
لا أكذب الحكومة حين تقول إنها ليس عندها فلوس للزيادة، لكني أصدق النقابيين حين يطالبونها بالبحث عن فلوسها الحقيقية عند المتهربين من دفع الضرائب والمهربين والسمسارة، ما عليهم للدولة يكفي لسداد الزيادة والقروض الدولية،
عندنا نظام إقتصادي يعاقب الإستثمار وخلق الثروة ويكافئ الوساطة والسمسرة والتهريب والقشارة، وكل من لا يدفع الضرائب، وعليه، قريبا لن تجد الحكومة موارد سوى من ضرائب الموظفين الذين سوف تطردهم تدريجيا لعدم القدرة على سداد أجورهم، ولن يبقى سوى أعوان السلطة والقضاء وتنكشف أخيرا الطريقة الأكثر جدوى في تمويل من هم في الحكم وهي الرشاوى والعمولات من الكناطرية والقشارة، وهنا ثمة فارق بين الرشوة والفساد كما وضح نائبنا الكريم وقتها: إلي حج فقد حج، ومن عوق فقد عوق، أساسا بدءا بالتعليم العمومي.
