1. لاصوت للمعهد العربي لحقوق الإنسان
لم نسمع له صوتا… ذلك الشيء الذي يحمل إسم “المعهد العربي لحقوق الإنسان… لا تثير شفقته أطفال غزة ولا مآسي اليمن ولا حرب ليبيا ولا دمار سوريا واحتلال العراق ولا إغتصاب أرض فلسطين ولا تدمير مصر… ولا تهمه إعتقالات ولا إغتيالات من المحيط إلى الخليج… بل صم أذنيه عما يهتز له العالم من خنق وذبح وتقطيع لجمال خاشقجي كترجمة لمدى إستهتار النظام الرسمي العربي بحقوق الإنسان… ولكنه يتدخل في الإصلاح التربوي في تونس.
2. تدخل أجنبي في الشأن التونسي
أقحم الوزير الطيب البكوش المعهد العربي لحقوق الإنسان في الشأن الداخلي التونسي لأنه إشتغل لفترة زمنية (رئيسا) لهذه المؤسسة.
غادر الوزير الطيب البكوش وزارة التربية لكنه ترك لمن خلفه -بحكم استمرارية الدولة- من جهة وبحكم (مرونة) الترويكا من جهة أخرى تركة ثقيلة تمثلت في (أجانب) يشرفون على إصلاح التعليم… تلقف الوزير الندائي ناجي جلول ذلك (المكسب) واستخدمه لتركيز المفاهيم اليسارية الإستئصالية تحت عناوين (حقوقية) و (حداثية)… وهي تمشيات مخالفة للدستور نصا وروحا… وضعية رتعت فيها الوجوه الشيوعية المتطرفة لتبث كل ما هو رديء مضامين وتراتيب وإجراءات ووسائل عمل. وضع منع كفاءات إدارية وبيداغوجية في وزارة التربية من القيام بمهامها على الوجه الأكمل.
3. التدخل الأجنبي في التعليم فرنسي باستمرار
لا أمانع من التعاون التونسي الفرنسي في الشأن التربوي أو الثقافي كما في الإقتصادي ولكن وجود (خبراء فرنسيون) في الطابق الثالث من وزارة التربية منذ إشراف نداء تونس على وزارة التربية يمثل (تدخلا سافرا) في الشأن التونسي بما يمس السيادة الوطنية.
ولعل ما تم إنتاجه تحت عنوان (المقاربة بالمنهاج) هو سلسلة من الأكاذيب المنسوبة إلى التشخيص والتقييم حيث لم يُعتمد على أي دراسة علمية أو مؤشرات إحصائية… أما الكتاب الأبيض والمخطط الاستراتيجي فمجرد أوهام تحلق في الفضاء لا علاقة لها بالواقع وتم نقدها فيما نشره الخبراء والنشطاء في الجمعية الوطنية للإئتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية وغيرهم من المهتمين بشؤون التربية والتعليم.
