التحوير الوزاري وتطورات الأزمة الجديدة

القاضي أحمد الرحموني

رغم استفحال الأزمة (الشخصية والسياسية) بين رأسي السلطة التنفيدية نلاحظ أن بعضا من النخبة لا زال يعتقد أن التحوير الوزاري الأخير سيمر بسلام تطبيقا لأحكام الدستور وتقيدا بالصلاحيات الممنوحة لكلا الطرفين.

ومن الواضح (بكل حياد) أن ما حصل من الجانبين (أفعالا وردود أفعال) هو أكثر مما تتحملة هشاشة الوضع السياسي في البلاد وأن تطورات أزمة الحكم الحالية لا تؤشر إلى انفراج قريب. ويمكن أن نشير -دلالة على ذلك- إلى تحركات “حزب الرئيس” (حركة نداء تونس) الذي إعتبر أن التعديل الذي قرره رئيس الحكومة هو «إنقلاب» من حركة النهضة على الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف عزله من المشهد!. وذلك في مقابل تصميم رئيس الحكومة وفريقه الذي إعتبر أن التعديل الوزاري سليم ولا غبار عليه وفق الدستور ويدخل في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة.

وفضلا عن ذلك فإن “تمرد” رئيس الحكومة -إعتدادا بصلاحياته الدستورية- قد ظهر في عدم تراجعه قيد أنملة عن ذلك التمشي والتجائه مباشرة إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة على التحوير وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى مراسلة المجلس مستندا إلى وجود خروقات في التحوير الوزاري (عدم إنعقاد مجلس وزاري للنظر في الوزارات المحدثة وعدم تطابق بين قائمة الوزراء المعلنة والقائمة الموجهة لرئيس الجمهورية للإعلام).

ويبدو أن الإعلان عن ندوة صحفية لرئيس الجمهورية في هذا الخصوص ستفتح الباب على تطورات أكثر تعقيدا “لأزمة التحوير الوزاري”!