شمل التحوير الوزاري 18 خطة حكومية بين وزارة وكتابة دولة… وقام خلالها رئيس الحكومة بانتهاج (ضخ) دماء جديدة تتقلد المناصب لأول مرة (روني الطرابلسي، نور الدين السالمي، مختار الهمامي، عبد الرؤوف الشريف، محمد الفاضل محفوظ) وترقية كتاب دولة إلى رتبة وزير (السيدة الونيسي وشكري بن حسن) كما غيّر وزير حقيبته (رضوان عيارة)… لكن يمكن تقديم أهم الملاحظات التالية حول المضمون :
1. رسالة لطمانة الغرب
يمثل تعيين اليهودي التونسي “روني الطرابلسي” وزيرا للسياحة رسالة بليغة إلى المجتمعات الغربية (أوروبا) و (أمريكا) على سلامة الإنتقال الدينقراطي في تونس بعد الثورة ووفاء الطبقة السياسية لقيم دستور الجمهورية الثانية نصا وروحا حيث أن “تونس الثورة” هي دولة تقوم على (المواطنة) بغض النظر عن الدين واللون والأصل الإجتماعي… وأن الدستور عرّف تونس كما قال الرئيس الباجي ذات يوم (دولة مدنية لشعب مسلم).
أثبت التحوير ضمان حقوق الأقلية اليهودية التونسية كمواطنين بإمكانهم تولي أعلى المناصب تماما مثل المسلمين.
2. توسيع الحزام السياسي
أضاف التحوير الوزاري شريحة إضافية واسعة في الطيف المجتمعي وهي (الدساترة) من خلال ضم “كمال مرجان” إلى الفريق الحكومي.
إنه شخصية معتدلة وغير صدامية وذات تفكير إستراتيجي يراعي المتطلبات الوطنية. رغم أن حزبه له عدد قليل من النواب فإن تأثيره في الطيف الدستوري مهم.
3. تحييد وزارة الشؤون المحلية والبيئة
أعتبر أن من أهم المضامين اللافتة هو إبعاد الوزير السابق وكاتب الدولة (وإن أصبح وزيرا) عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة لأنهما أثبتا إنحيازهما وتحزبهما في مواقف عديدة.
تم إسناد الوزارة إلى شخصية مستقلة لها خبرة في الميدان.
