التحوير الوزاري وبوادر أزمة جديدة !

القاضي أحمد الرحموني

إخراج التحوير الوزاري الجديد كان على صورة العلاقة (غير الودية) بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة !. طبعا، عوضا عن الإستقرار الحكومي نشهد اليوم مظاهر “الإضطراب السياسي”: رئيس الحكومة يعلن عن تحوير وزاري (عميق !) دون أية مشاورة مع رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يعلم بالتحوير من وسائل الإعلام كأي مواطن ويرفض هذا التمشي ويصفه عن طريق معاونيه بالمتسرع!، إتهامات لحركة النهضة بالوقوف وراء ذلك…الخ.

ودون الخوض في المسألة الدستورية أو القانونية، هل كان من الممكن أن يكون العرض أفضل من هذا؟. وهل يمكن إدارة الشأن العام (الذي يعاني أصلا من تدهور ملحوظ) في إطار علاقة شديدة التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية ؟

لا أحد يستطيع التكهن بمآلات الوضع السياسي (ومن ضمنه التحوير الوزاري) خصوصا والبلاد تعيش أزمة إقتصادية وإجتماعية خانقة !. وهل لنا أن نعتبر أنفسنا (نحن عموم المواطنين) غير معنيين بهذه اللأجواء المتشنجة (وبواقعة التحوير الوزاري) رغم أننا (وليس غيرنا!) من يتحمل تبعات ذلك؟