كل ما تعيشه بلادنا اليوم وبالتحديد المنتظم السياسي من حراك هو ارتداد للزّلزال الّذي أحدثه فوز حركة النهضة بأغلبية المجالس البلدية ورئاساتها، حيث شكّلت انتخابات 06 ماي لحظة فارقة في تاريخ مسار الإنتقال الدّيمقراطى في تونس أدّت إلى تصدّع منظومة 2014 وتحوّل مثلّث التوافق [إتّحاد – نهضة – نداء] إلى علاقة ثنائية غير مستقرّة [إتّحاد – نهضة] بعد أن تصدّع حزب النّداء.
الجغرافيا السّياسيّة لمنظومة 2014 رغم تفكّكها إلّا أنّها لازالت تمارس نوع من الضّغط على المشهد السّياسي في إطار البحث عن التّموقع داخل الخارطة السّياسيّة الجديدة في حين أنّ منظومة 2019 المرتقبة تحدث داخله (أي داخل المشهد السياسي) أقدار من الإضطراب.
فبأيّ تركيبة حكوميّة سنعبر من منظومة 2014 إلى منظومة 2019 ؟ ماهي جغرافيّة التّوافق السّياسي وأفقه خاصة وأن ملفّات التّوافق متعدّدة في السّنة السّياسيّة والبرلمانيّة المقبلة ؟ وكيف يكمن تحقيق انتقال ديمقراطي هادئ من مظومة 2014 إلى منظومة 2019 ؟
ووفقا
حسن إدارة الملف السّياسي والإقتصادي في وضع متقلّب وبالغ التّعقيد ومزيد توسيع وتعزيز مبدأ التّوافق مع الأطراف السياسية والاجتماعية حول إدارة الملفّات الكبرى وانفاذ الإصلاحات أصبح ضرورة حتميّة لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية المتبقّية ولانتخاب رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل تأمين الإنتقال الهادئ والدّيمقراطي من منظومة 2014 إلى منظومة 2019 عن طريق آلية الانتخابات.