جاء في مشروع قانون المالية 2019، ضمن المحور الرابع الخاص بالإجراءات الاجتماعية، في النقطة الأولى المتعلقة بـ”تحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية الأساسية”: “وضع إطار تعاقدي جديد للمعلّمين النواب يضمن لهم دخلا محترما وتغطية إجتماعية”. وسكت هذا القانون بالكامل عن مسألة انتداب مدرّسين جدد بحقوق كاملة وأوضاع إدارية ومالية عادية لسدّ شغورات في إطار التدريس تناهز العشرة آلاف مدرّس.
هذا البند المتعلق بأجرة النواب المتعلمين هو في الحقيقة سرقة مقنّعة ومقنّنة للمعلمين الجدد بحرمانهم من تقاضي مرتّب كامل، أي سرقة مآت الدنانير منهم، استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي على حساب كرامة المربين وتمكنهم من أوضاع مادية مناسبة تيسر لهم أداء رسالتهم التربوية على أكمل وجه وتساعدهم على تحقيق الجودة التربوية المطلوبة. صندوق النقد الدولي عدوّ الإصلاح التربوي وعدوّ المدرسة التونسية، وعدوّ الشعب التونسي. والحكومة الحالية تمكّنه من لعب هذا الدور المعادي للتونسيين وأبنائهم.
