إلى الآن لا أعلم أين أقدم نفسي لقضاء العقوبة

ياسين العياري

إلى الآن ما أعلمونيش وين نقدم نفسي لتقضية العقوبة.
حسب آخر ما بلغني، يجب إنتظار 10 أيام، حتى تعلم المحكمة العسكرية وزارة الداخلية، فتصدر في حقي بطاقة، ويمكن فقط حينها تنفيذ الحكم.. ما يحبوش ينفذوا توة.

لكن، شنية القصة وشنية القضية؟
سنة 2014: تحاكمت عسكريا، و شديت الحبس.
ماذا إقترفت حينها؟ لاشيء : حضر أمير اللواء، رئيس أركان جيش البر إسماعيل الفتحلي، وصرح للمحكمة أنه حين قرأ تدويناتي على الفايسبوك إنهارت معنوياته (هكذا 🙂 !!) وكفى ذلك المحكمة “العادلة” لتسجنني بتهمة المس من معنويات الجيش.

في فيفري 2017: وقعت ترقية إسماعيل الفتحلي.
كتبت يومها ساخرا ومهنئا : هذا الجنرال “حساس”، حسب ما قال هو في محاكمة علنية سابقة، يكفي ستاتو فايسبوك لتحطيم معنوياته.

ديسمبر 2017: تخرج نتائج الإنتخابات الجزئية بألمانيا، فزت فيها بنظافة ضد كل “السيستام”.

4 جانفي 2018: يخرجوا ستاتو “الجنرال الحساس” وفي يوم واحد يفتح البحث ويحال ويغلق وتتعين جلسة: سباق ضد الوقت، الهدف كان إستصدار حكم غيابي مع النفاذ العاجل حتى نتعدى من المطار للحبس، عقابا على فوزي على “السيستام”.

عدت لتونس وأنا أعلم خططهم.

في ماي 2018 حكموا علي غيابيا بـ 16 يوم سجنا.

علاش غيابيا؟ وعلاش ماي؟ كانوا يعتقدون أني سأتمسك بالحصانة، ويخبيو القضية لما بعد 2019.

لم يفهموا أنه جيل جديد، عقلية جديدة، جيل ما يهربش: الحصانة يتخبى وراها المجرمون، الأبرياء لا يستحقونها.

دخلوا في دائرة التأجيلات، والجلسات في المحكمة كانت بالثلاثاء، نفس أيام الجلسات العامة في البرلمان: رصاتليش نغيب عن أداء واجبي؟ لين فديت وقلتلهم أحكموا، معادش بش نخلي واجبي ونجيكم باش إنتوما تأجلوا.

فهذاكا علاش جاء الحكم غيابي.

إستينفت النيابة العسكرية الحكم في مهزلة إجرائية.. إستيناف لحكم غيابي 🙂!!

اليوم مشيت للمحكمة، فأعلموني أن جلسة الإستيناف صارت، و ال 16 يوم أصبحت 3 أشهر نافذ “معتبر حضوري “و أن التعقيب لا يوقف التنفيذ.

إتصلت برئيس ديوان رئيس مجلس النواب و أعلمته.
إتصلت برئيس ديوان وزير الداخلية لأعلمه أني على ذمة العدالة و نسأل وين نسلم نفسي لتقضية العقوبة.

باهي.. أنا إش مشيت نعمل في محكمة الإستيناف أصلا حتى يعلموني بالحكم؟

الي كنت نحكي فيه هي وحدة من مجموعة القضايا الي تلفقتلي، ثمة أخرين.

مع حكاية “الحساس”، زادوني قضية أخرى، قدام الدائرة الجنائية للمحكمة العسكرية، فيها 3 تهم، وحدة منهم (تحطيم معنويات الجيش) فيها عقوبة واحدة : الإعدام.

اش يقول القانون التونسي؟

كي تتوجهلك برشة تهم، تحاكمك المحكمة المختصة في التهمة الأخطر. يعني في حالتي محكمة مدنية.. لكن ذلك في المحاكمات العادلة، أما في المحاكمات السياسية، فالتعسف على الإجراءات والقانون هو الأصل.

ثم، أمام محكمة مدنية مستحيل إدانتي بملف كهذا.

ماذا قدم الإدعاء العسكري كدليل لطلب الإعدام؟ جاب imprim ecran لم يكلف نفسه حتى معاينته، ولم يقدم حتى الرابط الي جابه منه!

طلبت المحكمة من الشرطة الفنية إختبارا.
إحتجت النيابة العسكرية كتابيا وطلبت الحكم دون إختبار (فهمت بعدها لماذا).

بعد أشهر جاءت نتيجة الإختبار (عملت ندوة صحفية وقتها ووزعت نسخة من الإختبار على الصحافة).

نتيجة الإختبار : الدليل مزور والكلام المنسوب لياسين العياري، لم يكتبه ياسين العياري!

يعني، يزورون كلاما، يكتبوه هوما، و يحاكموك بيه ويطلبون الإعدام والحكم دون إختبار (حتى لا يتبين أن دليلهم اليتيم مزور).

بعد سقوط الدليل الوحيد المقدم من الإدعاء العسكري، حكمت رغم ذلك المحكمة أبتدائيا حضوريا بـ 3 أشهر سجنا نافذة.

قامت النيابة العسكرية بالإستيناف، و مشيت اليوم لمحكمة الإستيناف، لحضور محاكمتي، فتأجلت ليوم 6 ديسمبر.

عندي قضية أخرى زادة، عسكرية، جناية، آخر مرة مشى المحامي يحب على الملف، “ما لقاوهش”، لا أعلم عنها شيئا.

هذه إذا القصة، كاملة.

في أروقة المجلس سمعت من زمان أن جلسة الإستيناف هذه بش تتأجل (بش يحكموا فيها ستة شهر سجن)، فقط سبقوا الـ 3 شهر جسان نبض حتى يشوفوا ردة الفعل أولا.

على كل، خيرت نرويلكم القصة كاملة، قبل أن يطلقوا ذبابهم الإلكتروني في حملات التشويه والمغالطة متع العادة.
سأنتظرهم 10 أيام كما طلبوا، ثم أقدم نفسي للأمن لقضاء عقوبتي (أنا جاهز منذ الليلة إن أرادوا).

التخلي عن الحصانة، تسليم نفسي، دخولي للحبس، هو محطة في مسيرة بدأت منذ أيام بن علي : ذهب زمن الخوف، تونس تستحق ما خير و وحده المذنب يهرب.

أسخر منهم كلهم، أقهقه من ضآلتهم، إن كان نائب واحد شاب، يخدم في خدمته من غير حس زايد يثير رعبهم وهلعهم وتكنبينهم إلى هذا الحد، لدرجة يعريوا رواحهم قدام العالم و يوريو حقدهم و رغبتهم المرضية في الإنتقام : نحطوا نواب المعارضة الشباب في الحبس بمحاكمات عسكرية صورية، فهذا يعني أن فوزا واحدا في ألمانيا و سبعة شهر خدمة ضعضعتهم : أبشروا إذا، وصلوا درجة من الضعف و الخوف و التخبط تجعل نجاح 30 شاب فقط ضد السيستام في 2019.. نهاية السيستام.

شكرا لكل من تعاطف و إتصل.

مستعد نشد الحبس ظلما، ميسالش، لكن فلنعمل معا، حتى تكون هذه آخر محاكمة عسكرية لمدني في تونس، آخر محاكمة سياسية، فتونس… تستحق ما خير، ماخير برشة!

•••

وقع تأجيل الجلسة إلى يوم 6 ديسمبر.

إتصلت للتو بالسيد رئيس ديوان وزير الداخلية للإستفسار، وين و كيفاش نسلم روحي لتقضية التلاثة شهر.

في إنتظار تعليماته.