الحقيقة عن رفع الدعم أو البديل عن اقتصاد الحرب

كمال الشارني
ليس هناك أي شك في أن حوالي 70 بالمائة من الدعم المالي على المواد الأساسية والمحروقات يذهب إلى غير مستحقيه، الآن أصبحت المضاربة في الزيت والسميد والسكر أكثر ربحا من تجارة المخدرات، لذلك لا بد من حل، وفي الدول التي تعتمد دعم هذه المواد، ثمة طريقتان فقط: إما العودة إلى “اقتصاد الحرب”، أي بطاقات التموين الشخصية المذلة، وإما الرفع التدريجي للدعم والأجور معا، لكن أي معنى لرفع الأجور إذا لم ترتفع الإنتاجية والدخل الوطني؟ وإذا كانت الحكومة تستطيع أن تقترض لزيادة الأجور، فإن ذلك قد يؤدي إلى خراب القطاع الخاص.
الآن، ما تعرضه عليكم الحكومة هي أن توزع على مواطنيها نصف حجم الدعم وفق دراسة سيعدها معهد الإحصاء حول معدل استهلاك التونسي من المواد المدعومة، القائمة تبدأ بأصحاب الدفتر الأبيض، يليها محدودو الدخل، ثم يتم إحداث معرف وحيد مرتبط بإدارة الضرائب لتحديد قائمة المنتفعين الآخرين، كل هذا لا يمثل سوى الجزء الأصغر من المشكل، لأن المرحلة الموازية مع ذلك هو الرفع التدريجي للدعم على المحروقات، من غاز الطبخ إلى بنزين السيارة، وإذا استمر وضعنا على ما هو عليه، فسوف تصبح تجارة الوقود من الجزائر وليبيا تحت إشراف مافيا دولية لأنها ستكون أكثر ربحا من تجارة السلاح والمخدرات والدعارة مجتمعة.