المغالطات في المساواة

نزار يعرب المرزوقي

المغالطات في المساواة واللعب على المرجعيات بالتلاعب على الشرعيات
جولة أولى انتصر فيها الشعب بفضل المخلصين والمؤمنين بالقيم المنصوص عليها في دستور الدولة التونسية.
شعب أوضح جدارته بإخلاصه لنضالات أبائه وأجداده منذ قرن ونصف فوقف بتاريخه وريادته ونضاله أمام المشاريع التغريبية التخريبية لمحتل الأمس وزبانيته اليوم.
المساواة
المساواة أمام القانون لا تعني المساواة ضمن القانون وهذا يعرفه الرئيس ولكنه يستعمل المغالطة وحتى في الميثاق العالمي لحقوق الانسان بصيغه الانجليزية والفرنسية والعربية ينص على هذا باستعمال before the law, devant la loi أي أن القانون يطبق على الجميع دون تمييز، وما حدد فيه من ضرورة المساواة بمقتضى (أو بفضل) القانون هو المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عند القيام بنفس العمل وهذا موجود عندنا وغير موجود في أغلب البلدان التي تدعي المساواة ولا تعارض فيه مع قيم الدولة التونسية.
المدنية
نأتي إلى مدنية الدولة فمعناها أن الدولة ليست لا عسكرية ولا دينية بمعنى أن السيادة ليست لمؤسسة عسكرية ولا دينية تدعي تمثيل الله في الأرض وهذا ما هو الحال في نظرية الدولة في إطار الحضارة الإسلامية السنية.
وإذا قدر من ليس له أن يقدر بأن الدولة التونسية ليست مسلمة وإنما شعبها هو المسلم وحسب فليحدد لنا ما هي المنظومة القيمية التي تعود إليها الدولة.
أما الفصل الأول الذي قفز عليه الرئيس فهو يوضح مرجعية القيم لدولة وقد وضح المؤسس الحبيب بورقيبة طبيعة الدولة التونسية الحديثة سلبا وإيجابا: الدولة التونسية الحديثة ليست دولة علمانية الدولة التونسية الحديثة دولة مسلمة تقدمية.
المشروع وضرورة عكس القانون المقترح
انتصرت الدولة في الجولة الأولى وناصرناها ودافعنا عن دستورنا وسقط كل مشروع اللجنة ولكن وجب الحذر من التفاصيل القانونية من قبيل إمكانية الاحتراز على حرية المالك في اختيار الإطار الذي إليه يعود عند تقسيم التركة فهل حريته مطلقة أم أن الاحتجاج بتعلة المساواة مرة أخرى سيبقى قائما.
ثم لماذا لا يتم تنقيح المقترح بعكس الآية نطبق القانون كما هو ولمن يرغب أن يطلب التعديل عند تطبيق تركته بالتساوي وهذا ضمن منظومة القيم المعرفة للدولة.
السيادة
أما سيادة الشعب فهي تقتضي اللجوء إليه مباشرة عند القيام بتحويرات من هذا العمق تحويرات لم يعلن عنها مسبقا في انتخابات ولم يبت فيها الشعب مباشرة عند تصويته والتي من شأنها أن تمس من طبيعة الدولة التي نراها كما يحددها الفصل الأول لا الفصل الثاني لأن الفصل الثاني يتعلق بالإطار الإجرائي الممكن من تحقيق الإطار القيمي المنصوص عليه في الفصل الأول.