نور الدين الختروشي
للأسباب التالية :
أولا : لست ضد مشروع الحريات بل ضد بعض فصوله التي لا أشك في أنها ستعدل في صورة تحوله إلى مبادرة تشريعية.
ثانيا : لست مع الصراع الهووي الدي يهدد ديمقراطيتنا الفتية ووحدتنا الوطنية في وضع داخلي هش ووضع إقليمي متربص.
ثالثا : المشروع الرئاسي في بعض فصوله إستفزاز مجاني للقطاع الأوسع والأغلبي للمجتمع وإسقاط غبي لمشاكل وقضايا ليست من صميم إهتمام ولا أولويات التونسيين واستجابة غبية لمطالب لوبيات أوروبية لم تفرض خياراتها حتى في فضائها الغربي.
رابعا : باستدعاء الذاكرة ودروس التجربة فإن المشروع استعادة لتكتيك سحب النهضة إلى مربع الصراع الديني والهووي وتفسيخ الصورة التي عملت على تثبيتها في الداخل والخارج على أنها حزب سياسي معني بقضية الحكم وإدارة الشأن العام وليست جماعة دينية وصية على ثوابت ومقدسات المجتمع.
خامسا : خطورة استعمال الجمهور والشارع على قاعدة التناقض الهووي في وضع سياسي متموج ومفتوح على ممكن التهارج والإحتراب.
سادسا : ردة فعل الرأي العام والمجتمع المدني على التقرير حشر أصحابه في زاوية حادة وأربكهم وتصدير رد الفعل إلى الشارع تكتيك غير محسوب ومفتوح على احتمال التسيب والعنف الذي سيسوق على أنه عنفا نهضويا بالأساس وسيحشر حركة النهضة في الزاوية الحادة على اعتبارها الركيزة السياسية الثابتة والوازنة في قيادة المرحلة نحو الإستقرار على سوق الديمقراطية مما ستكون له أثارا غير محسوبة على مآلات التجربة والمسار برمته.
سابعا : آليات الديمقراطية قادرة على الحسم في أي قضية خلافية ومنها الإستفتاء الشعبي ولا حاجة ملحة ومعقولة لنقل الخلاف الهووي الحاد إلى الشارع سوى المغامرة والمقامرة بالجمل وما حمل.
وأخيرا لا يناقش عاقل الحق في التظاهر السلمي من أجل قضية عامة أو خاصة فهذا من صميم الديمقراطية وحق دستوري مكتسب كل الإشكال والإختلاف في تقدير الخلفيات السياسية الكامنة والبارزة وحساب الربح والخسارة في استخدام الشارع الآن وهنا أو هكذا أقدر وقد أخطئ?