الشباب العربي في كوريا الجنوبية واليابان بين الضياع والأمل في غد أفضل
أنور الغربي
على هامش زيارتي الأولى لكل من كوريا الجنوبية واليابان سعيت لمعرفة أحوال الجالية العربية في هذين البلدين المتطورين في العديد من المجالات. من البديهي أنه لا يمكن الإلمام بتفاصيل موضوع كهذا ولكن أول ما لفت انتباهي وجود العديد من إعلانات الشركات التي ترغب في توظيف الموظفين الموهوبين بغض النظر عن أعمارهم أو تكوينهم وجنسياتهم وتجد على رأس المواصفات “نحتاج الموظفين الذي يتحدثون اللغات الأجنبية وفهم العقلية الأجنبية”‘ أو “نسعى بإيجابية لتوظيف موظفين ذوي خلفيات متعددة”، أو “نبحث عن القيمة والإضافة أينما وجدت”.
حاولت أن أفهم تأثير العرب وخاصة الشباب منهم من خلال بعض اللقاءات سواء مع رجال أعمال أو مهاجرين قدامى أو واردين جدد. يتعرض العرب وخاصة الشباب إلى صعوبات كبيرة أهمها اللغة وغلاء المعيشة والغذاء الصحي المناسب وكذلك غياب الإحاطة من قبل البعثات الدبلوماسية المعتمدة.
يتحدث الشباب بحرقة عن الوطن البعيد ولمست تصميم لدى الكثيرين على النجاح برغم كل المعوقات خاصة أن قوانين هذه البلدان تشجع على المبادرة والإبتكار والتميز ويتخوف كثيرون أيضا من تشدد القوانين بسبب تزايد الرفض لوجودهم غذتها سلوكيات وممارسات جديدة من قبل بعض الشباب كلها نتاج ثقافة الفراغ والضياع التي سادت في أوطاننا على مدى سنين طويلة.
للتذكير فإن كوريا الجنوبية كانت قد أصدرت قانون اللاجئين في 2013 لتصبح أول دولة آسيوية تصدر تشريعا يسمح بحماية من لديهم أسباب كافية للخوف من الإضطهاد على أسس عرقية أو دينية أو سياسية ومع ذلك فإن 4% فقط من السكان أجانب، غالبيتهم من الصين وجنوبي شرقي آسيا.
منذ أشهر أثار وصول مئات من اليمنيين إلى البلاد موجة من الإحتجاج حيث وقع أكثر من نصف مليون كوري جنوبي إلتماسا إلى الرئاسة عبر الإنترنت مطالبين بأن تلغي الحكومة أو تعدل القانون الذي يسمح بدخول البلاد دون تأشيرة ومنح حق اللجوء لمن يطلب ذلك. وكان تجاوب الحكومة سريعا حيث شطبت اليمن من قائمة الدول التي يسمح لمواطنيه بدخول البلاد دون تأشيرة.
مخاوف الكوريين هو أن يسعى الأجانب للحصول على ميزات إقتصادية وليس الحماية واستغلت بعض الجهات المحافظة لجوء بعض المئات من الشباب العربي لصناديق المساعدة لزيادة ضغطهم على الحكومة، وكان رد وزارة العدل هو الإعلان عن بدأ مراجعة “قانون اللاجئين” لمنع إساءة إستعماله. وأعلنت السلطات عن زيادة عدد الأعوان الذين يفحصون طلبات اللجوء لتفادي حدوث مشاكل، من بينها “الإرهاب والجريمة”.
مع العلم انه وخلال العشرين سنة الماضية سجلت السلطات أقل من 45 الف طلب لجوء إليها ولم تقبل منها إلا أقل من 900 طلب.
أما اليابان فيغلب على سياستها في التعامل الطابع الإنساني التي تعكس طبيعة وثقافة المواطن الياباني من تسامح وروح جماعية وحب للعمل.
ولا يغيب عن المهاجرين العرب عناصر القوة لدى اليابانيين وهي الإنسان الياباني المتفوق بحكم تعليمه وتأهيله، والإدارة الرشيدة، والثقافة الاجتماعية التي تقدس العمل.
فالوظيفة في اليابان لا تعتبر صيغة عقدية من أجل الحصول على المرتب فقط، وإنما وسيلة لتحقيق الذات وتعزيز الهوية في إطار مجتمعي واقتصادي أكبر.
و تقييم الأفراد يتم بناء على تآلفهم مع الفريق وليس بما لديهم من مهارات أو قدرات، ويميلون دوماً إلى تعليل انحيازهم بالجماعات التي ينتمون إليها ويذكرونك بأن الذي لا يعمل مع الجماعة يفشل، لذلك تجدهم أقرب إلى التفاخر بالمؤسسة التي يعملون بها، ويضعون شعارها على صدورهم ورؤوسهم، وينظرون إلى عملهم ووظيفتهم على أنها انتماء وهوية. لعل أغرب ما شاهدت في كل من كوريا واليابان أن سائق القطار ينزل في كل محطة لأداء التحية لسائق القطار الذي يسير في الإتجاه المعاكس وعندما سألت قيل لي ذلك تعبير على الإحترام والولاء.
وبالتأكيد فإن أبناءنا وشبابنا المتواجد في هذه الديار سيأخذ نصيبه من هذه الثقافة والأخلاقيات الجماعية التي تسعد الفرد في إطار المجموعة. ومرة أخرى حذاري من السلوكات التي تؤثر سلبا على سمعة العرب في هذه الديار وأدعو بإلحاح البعثات الديبلوماسية إلى العناية بالجاليات والدفاع على حقوقهم التي حرموا منها في بلدانهم الأصلية.
مواطن عربي – أنور الغربي طوكيو في 12-07-2018