أيّ حكومة يكون شرط وجودها موافقة الاتحاد العامّ التونسي للشغل لا يُمكن أن تنجح،
وأيّ حكومة تتودّد للبيروقراطيّة النقابيّة وتريد أن تمسك عصا الإصلاحات الاقتصاديّة -وعلى رأسها الخصخصة- من الوسط لا يمكن أن تنجح..
وأيّ فعل سياسي في تونس لا يضع نصب عينيه كهدف أوّل كسر “التبوريب” المستشري بأشكاله النقابية العمالية والأمنيّة ومنطق اتكى على الدّولة باسم العدالة الاجتماعية والشركات الوطنيّة والهيبة والريق البارد محكوم عليه بالفشل.
أنا مع كلّ من يحرر هذه البلاد من أغلال البيروقراطية والعبث النقابي الدولتي البيروقراطي.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.