مفتي الجمهورية عثمان بطيخ والتطبيع

أنور الغربي
ربما يكون مفتي الجمهورية التونسية السيد عثمان بطيخ وقع ضحية عملية تلاعب كبيرة وهوغير مدرك لخطورة الخطوة التي أقدم عليها وهويقدم تصريح إعلامي للقناة السابعة الإسرائيلية بما يعني أنه أول مسؤول يحمل صفة رسمية في البلاد يبرر للسير في ركاب جوقة المطبعين وهو ما يرفضه الشعب التونسي ويجرمه القانون ولعل القرار القضائي بمنع دخول وفد رياضي اسرائيلي للمشاركة في دورة رياضية منذ أسابيع خير دليل على ذلك.
السؤال الذي من المفروض أن يطرح هو كيف يسمح لصحافيي قناة اسرائيلية بدخول البلاد ومن مكنهم من العمل وتغطية ندوة دولية حول حوار الأديان والحضارات من أجل مجابهة التطرف والإرهاب؟ خاصة وأن إسرائيل كقوة احتلال لا علاقة لها بمثل هذه الملفات.
صحيح أن الميكروفون يحمل شعار القناة باللغة العبرية ولكن دور المستشارين هو معرفة هوية القنوات وتوجهاتها وذلك من أجل ايصال الرسائل المناسبة للأطراف المعنية ولكن في هذه الحالة هناك احتمالان :
1. أن الرجل مدرك لما يفعل وهو في هذه الحالة يخالف القانون وعلى السلطة القضائية التحرك خاصة بعد كشف عملية الأغتيال التي تعرض لها المواطن التونسي محمد الزواري فوق الأراضي التونسية وما عقبها من تغطية اعلامية قامت بها حينها قناة اسرائيلية هذا فضلا عن ملفات أخرى عديدة متعلقى بجرائم ارتكبتها اسرائيل في تونس
2. أو أن الرجل ضحية الجهل والتخبط الأداري والتسييري الذي تعاني منه المؤسسة التي يقودها وفي هذه الحالة وجب وضع آليات عمل واضحة لا تترك المجال للتصرفات الإرتجالية والغير محسوبة.
ولكن في كل الحالات وجب فتح تحقيق لمعرفة كيفية دخول اسرائيليين وتحت أي هويات من أجل حماية المواطنين التونسيين والضيوف الأجانب ولترسيخ صورة تونس كأرض السلام والتعاون والتعايش السلمي بين كل الأديان والمذاهب وهو ما سعت إلى تحقيقه هذه الندوة كما وجب التسريع بقانون يجرم هذه الممارسات لحماية شعبنا وبلادنا ومصالحنا.