إنتخابات العسكريين والأمنيين: هل هي إنتخابات “بلا وجوه” ؟!

أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
مهما كان رأيك في إنتخابات العسكريين والأمنيين (قوات الأمن الداخلي)، فلا يمكن -في كل حال- أن ترضى أو تقتنع بأسلوب “التخفي” الذي طبع إقتراعهم في الإنتخابات البلدية الحالية !.
مجموعة الموانع التي ضربت على هذا الإقتراع لا تبعث فقط على التساؤل بل تدعو إلى الإندهاش! رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قال في تصريح لوكالة الأنياء الرسمية “إنتخابات الأمنيين والعسكريين تميزها “اللاءات الثلاث”:
1. لا لتعليق سجل الناخبين في مركز الإقتراع.
2. لا للحبر الإنتخابي (لضرورات أمنية).
3. لا للفرز يوم 29 أفريل الجاري (وذلك حماية لفحوى توجهاتهم).
ويبدو أن قائمة اللاءات -التي تستند في أغلبها إلى موانع قانونية- لم تقتصر فقط على ذلك ويمكن أن نضيف إليها:
4. لا للإقتراع أو الترشح للإنتخابات الرئاسية والتشريعية.
5. لا للترشح للإنتخابات البلدية والجهوية.
6. لا للمشاركة في الحملات الإنتخابية.
7. لا للمشاركة في الإجتماعات الحزبية.
8. لا للمشاركة في كل نشاط له علاقة بالإنتخابات.
9. لا لإجراء الإنتخابات في الموعد العادي للإقتراع.
10. لا لتصوير العسكريين والأمنيين بمكاتب الإقتراع بوجوه مكشوفة.
11. لا لسؤالهم من قبل مؤسسات سبر الآراء عن القائمة التي صوتوا لها.
12. لا لفرز أصوات العسكريين أو الأمنيين مع المدنيين أو قبلهم (حتى لا يستشف أي توجه سياسي معين).
ويظهر من هذه القائمة الطويلة (ذات الإثني عشر تحجيرا !) أن حق الإنتخاب المقرر للمواطن/العسكري والأمنى قد غرق (بامتياز) في جملة الإستثناءات والإحتياطات العسكرية والأمنية !.
وبالمناسبة فإن وجوه العسكريين والأمنيين (وحتى أصواتهم !) قد غابت في تغطية التلفزة الوطنية ليوم الإنتخاب. ويبدو أن تصوير الوجوه المكشوفة قد منع -لا فقط في مكاتب الإقتراع- بل في ساحات المراكز وما حولها !.
فهل من المعقول أن تبرز كل هذه القيود في أول ممارسة لحق الإنتخاب ؟! وأن يظهر إقتراع العسكريين والأمنيين بهذا الشكل (وبنسبة إقبال متدنية) في أول إنتخابات “بلا وجوه”؟!