عمر بن منصور
الأساتذة مضربون، الإضراب حق دستوري…
من منا لم يقرأ على أستاذ… بديهي كلنا يمر من المدرسة، إلى المعهد، فالجامعة، إن كتب لنا الإرتقاء في سلم المعرفة.
الإضراب استوفى كل شروطه القانونية فهو شرعي… أين المشكل إذن؟
المشكل ببساطة هل الدولة قادرة على الزيادة في الأجور، مهما كانت عناوين الزيادة، فهي عبء على ميزانية الدولة؟ إن كانت الدولة قادرة، فوجب عليها تمتيع الأساتذة بمطالبهم…
لكن انتبهوا كل القطاعات تنتظر مآل المعركة، إن تمت الزيادة للتعليم الثانوي، فكل القطاعات ستطالب بحقها، وستفرضه بنفس الطريقة التي اعتمدها الأساتذة…
وهنا أعود وأسأل الحكومة هل هي فعلا غير قادرة…
وهل هناك فعلا حلولا لتصبح قادرة…
وأسأل الإتحاد، إن كنت تعتقد أن الحكومة فعلا قادرة، فطالبوا بزيادة للجميع… يكون مطلبكم أعدل ويسانده كل الناس…
لماذا تستدرجها حتى توافق على مطالب رجال التعليم، وانتم تعلمون أن الزيادة لهؤلاء تساوي الزيادة للجميع…
من يقدر على إيقاف التحركات إذا انطلقت؟
الحل في تقديري وطني وليس قطاعي… والأساتذة ليسوا إلا رأس حربة…
لا تتحدثوا على خصوصية المهنة، فالعديد من المهن لها خصوصيتها… ومراجعة سلم الأجور… بما يضمن احترام خصوصية كل قطاع ضرورة ملحة… عبر حوار وطني واسع، وليس عبر مطلبية القطاع الأقوى والأقدر على فرض شروط التفاوض هو الذي يتحصل على ما يريد، والأضعف لا يأخذ إلا القليل…
