مكة والمدينة تحت حماية الدول الإسلامية

أنور الغربي
أصبح واضحا بأن تصريحات ولي العهد السعودي حول عدد من الملفات الخارجية خلال زيارته للولايات المتحدة ستزيد من المطالبات بتحييد الأماكن المقدسة عن الصراعات السياسية في ظل العداء الواضح لتطلعات الشعوب العربية في الحرية والكرامة وتقرير المصير وهذا ما سيعطي عدد من المبررات الإضافية للمطالبين بوضع مكة والمدينة تحت حماية الدول الإسلامية مجتمعة وهو الطلب الذي كثيرا ما كانت تردده إيران منفردة. هذا الطلب أصبح الآن مطلب العديد من القوى وفي عديد البلدان الإسلامية الكبرى مثل أندونيسا وماليزيا وباكستان ونيجيريا مع تحركات جمعيات مدنية باتجاه تدويل ملف الشعائر الدينية.
فعدد من العائلات والجمعيات والمنظمات ترى أنها تضررت من الفكر الوهابي وجاءت تصريحات بن سلمان التي أقر فيها بأن هذا “المذهب” تم تشجيعه برغبة من الغرب للتصدي للإتحاد السوفياتي لتزيد من رغبتهم في محاسبة المذنبين والذين دمروا عائلات وحضارات وقيم إنسانية كثيرة.
كما أن الجمعيات التي لها مرجعية إخوانية لن تبقى مكتوفة الأيدي وهي تتابع تبعات تصريحات الأمير عليهم وعلى وجودهم والتي إعتبرهم فيها الخطر الأكبر على أوروبا ولا أحد يدري كيف ستتعامل معهم السلطات السعودية مستقبلا كما يبقى مصير المؤسسات السعودية التي أشرف عليها أو لازال يشرف عليها من هم محسوبون على الأخوان مجهولا.
ولم يتأخر رد الشعب الفلسطيني الذي يتابع بكثير من الريبة التقارب الذي أصبح شبه معلن بين عدد من الدول العربية وفي مقدمتها السعودية ودولة الإحتلال وجاءت تصريحات الأمير بن سلمان حول التوطين لتزيد من غضب الفلسطينيين وإصرارهم على التمسك بأرضهم وحقوقهم.
في كل الحالات يتخوف الكثيرون من انخراط الأمير محمد بن سلمان في المخططات التدميرية للمنطقة خاصة بعد لقاءاته بعدد من القادة الأمريكيين والذين عرفوا بعدائهم للعرب وقضاياهم والتخوف من مزيد تبديد ثروات المنطقة والأجيال وجاءت تصريحات بن سلمان حول “التوطين” لتزيد من المخاوف. فالإعلام السعودي نشر صور للقاءات الأمير مع زعماء أمريكيين لديهم صور قاتمة لدى الشعوب بالأضافة لترامب الذي تباهى بجلب مئات المليارات من السعودية ويطالبها بالمزيد في مشهد غير مسبوق في السياسة الدولية.
نذكر بالبعض من تاريخ من حرص الأمير محمد بن سلمان على نشر صور له معهم
فجورج بوش الأب: كان مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية وعندما أصبح رئيسا قام بغزو بنما والذي اعتبرته الجمعية العامة للأمم المتحدة “انتهاك أثيم للقانون الدولي” وهو الذي دمر الصومال والعراق واعتبر حربه في العراق بمثابة “الحرب الصليبية”. الرجل
جيمس بيكر: الثاني الذي التقاه بن سلمان والذي عرف عنه تقديمه للمصلحة الإسرائيلية قبل الأمريكية وهو مهندس التطبيع العربي مع إسرائيل لما كان وزيرا للخارجية سنة 1992 ولازال يضع خدماته على ذمة الحكومات الإسرائيلية المتطرفة.
جورج بوش: الابن فهو لا يكاد يسافر خارج الولايات المتحدة ومتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولازال محل ملاحقة بتهم انتهاك للقوانين والمعاهدات الدولية، ومِن بينها ميثاق الأمم المتحدة (خاصة المادتين الأولى والثانية)، ونظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أنشأ محكمة الجنايات الدولية (المادتين 7 و8) اللتين تعدّدان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (إنتهك أكثر من 15 مادة من موادّها)، والملحق الأول لمعاهدات جنيف لعام 1977″.
وللتذكير فأنَّ سويسرا تعتمد مبدأ الولاية القضائية العامة التي تتيح محاكمة مجرمي الحرب أمام محاكمها الوطنية، وأن لديها أساسا قانونياً كافياً لإلقاء القبض على جورج بوش اذا ما تواجد فوق الأراضي السويسرية باعتبار مسؤوليته المباشرة عن الحرب التي تم شنّها ضد العراق في آذار (مارس) 2003، وهو المسؤول الأول عن أعمال القتل، والتعذيب، والتدمير، والاغتيالات، وانتهاكات ضد المدنيين، وتدمير المُدن وإصابة آلاف المدنيين بالأسلحة المُحرَّمة دولياً، سببتها العمليات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا كنتيجة مُباشرة للقرارات التي أتخذت دون موافقة مجلس الأمن، ولازال دعم هؤلاء للأحتلال وللدكتاتوريات بالمنطقة يسبب مخاطر جمة على الشعوب والسلام في العالم.
الأمر الجديد والغير مسبوق هو أن المملكة أصبحت مادة شبه دائمة في تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية سواء المستقلة منها أو تلك المنخرطة في أجندات لزيادة الضغط على النظام وابتزازه أكثر أو تلك المناضلة التي لا تبحث إلا عن الحقيقة والعدالة أو حتى تلك المرتبطة بالإرتزاق ولها أجنداتها الخاصة والموجهة.
الأيام القادمة ستكشف عن حجم الإبتزاز لثروات وخيرات المنطقة الخليجية والثمن المطلوب دفعه ولكن كل هذا لن يضمن عدم تفتت المنطقة أكثر إلا إذا سارعت النظم القائمة بالتغلب على الأنا والرغبة في السيطرة على من هو أضعب والحال أن الجميع مستهدف وأولهم المملكة العربية السعودية.