التصويت على هيئة الحقيقة لا أثر قانوني له

جوهر بن مبارك

1. “الحاجة” التي عرضت على تصويت المجلس “جسم غريب عن القانون”.

2. التصويت الذي حدث تصويت لا أثر قانوني له ولن يؤثر في الواقع.

3. تصويت غير دستوري فاختصاصات المجلس محددة حصرا في الدستور والقانون.

4. أقلية برلمانية (65) لا ترتقي حتى إلى مستوى النصاب المطلوب للمصادقة على القوانين العادية (73) تحاول إيقاف مسار دستوري!!

كل من يعرف قليلا من القانون يدرك أن ما حصل هو إنقلاب لفرض أمر واقع. وكل مختص في القانون يقول عكس هذا وينسف أبجديات القانون العام هو قوّاد آثم مهما على شأنه.
وأتحدّى في الأمر علنا وجَهْرًا كلّ مدّعي خلافه.