اعتداء رئيس مجلس النواب على الدستور

أنور الغربي
بعدما أضحى واضحا وجليا اعتداء السيد رئيس مجلس النواب على الدستور في تونس وعدم احترامه لمقتضياته وورود إسمه في عدد من القضايا المرتبطة بالتزوير والتعذيب والإعتداء على الذاكرة الوطنية. فإنه أصبح يستوجب عليه الإستقالة ووضع نفسه على ذمة العدالة الإنتقالية والقضاء لتجنب تأزيم الأوضاع أكثر خاصة أن عدد من الجهات تدفع باتجاه مستنقع الفوضى وإيقاف المسار الديمقراطي.
وللتاريخ هذا بالضبط ما كنت أشرت إليه لما تمت استشارتي في إمكانية تسمية السيد محمد الناصر كرئيس “مستقل” للحكومة أواخر 2013 بحكم أن الرجل كان سفبرا في جينيف من 1991 إلى 1996 وكانت لنا معه ومع “فريقه” صولات وجولات ومعارك سياسية وديبلوماسية وإعلامية وحقوقية معروفة.
لما أستشرت ذكرت بأن أمران أراهما يعيقان تبوأ الرجل مناصب مهمة ومؤثرة أولهما دوره في محاولة تزيين منظومة الديكتاتورية وثانيهما شخصيته الغير قوية. وقد قمت حينها بإجراء مقارنة مع أستاذنا سي أحمد المستيري ونصحت بالذهاب باتجاه سي أحمد.
ونظرا لحساسية الظرف فإنه أصبح من الضروري تدخل رئيس الدولة الضامن لأحترام الدستور وهو ما نص عليه الباب الرابع، تحت إسم “باب السلطة التنفيذية”، محددا مهام رئيس الجمهورية. وذكر أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور”.
أن مهزلة ما يتم تداوله هذه الأيام حول العدالة الإنتقالية يجب أن تحسم ويتوجه العقلاء للبناء لا التدمير والهدم.