تأخر صرف أقساط صندوق النقد

رؤوف الغشام 

أزمة تونس: قسط صندوق النقد الدولي راجع للبنوك المحلية بفوائد
تزامنا مع صرف صندوق النقد الدولي القسط الثالث من القرض متأخر الصرف للدولة التونسية والبالغ قيمته 257.3 مليون دولار المعادل لـ 613 مليون دينار، وهو أحد أقساط برنامج طويل المدى بقيمة جملية 2.9 مليار دولار لإعادة إصلاح الإقتصاد، ولتعزيز نموّ يقوده القطاع الخاص، ويقلص من دور الدولة في الإستثمار بشكل عام.

وبإعلان الصندوق المقرض سحب تونس مبلغ 919 مليون دولار، تعتبر تونس اليوم في منتصف طريق البرنامج الإصلاحي، باعتبار أن المبلغ الجملي المتفق عليه يعادل 2.9 مليار دولار، غير أنه لا يفوتنا التنويه أن التأخير في الصرف تكبدت فيه تونس فوائد بنسبة 6% لبنوكها المحلية التي قامت بصرف 600 مليون دينار لتغطية أعباء الأجور والمصاريف العمومية المستوجبة، وهو في حد ذاته إجراء إستثنائي يخرج البنوك عن دورها الرئيسي وهو تنمية الإستثمار والدورة الإقتصادية عامة، نقدر أن نصفه بأنه قطاع قد يتحول إلى قطاع “رعيّ” كلما تأخر صندوق النقد الدولي عن صرف قسط مستقبلا.

ومن الملفت للإنتباه، أن المجلس طلب من الحكومة إجراء مراجعات ربع سنوية عوضا عن مراجعات نصف سنوية، وهو تسريع في إجراءات الإصلاحات المطلوبة، وتسريع أيضا في تشريعات وتوجهات وقرارات قد تتخذها الحكومة في غضون الثلاثية الثانية من السنة الحالية 2018. ويضل السؤال: ماذا ينتظر المواطن في قادم الأيام القريبة من ضغط على قدرته الشرائية المتدهورة، بعد أن فاقت نسبة التضخم 7.1% ، وبطالة فاقت 15.9 %، وفي وضع متسم إجمالا بالخذر في المالية العمومية، ورغبة ملحة في تعبئة الموارد الجبائية بالخطايا والأداءات ؟

رؤوف الغشام
باحث إقتصادي