جوهر الموضوع هو الفساد الذي نخر البنك الـفرنسي التونسي

سليم بن حميدان
تعقيبا على المحاكمة التي نصبوها لي البارحة في قناة التاسعة حول موضوع الـBFT :
• تقرير تلفزي سطحي ومغلوط عندما يدعي بأنني سحبت الملف من المحامين الذين كلفتهم الدولة وهو ما لم يحدث مطلقا إذ اكتفيت بفتح تفقد في أجورهم الباهضة وطريقة تعيينهم (المراكنة).
• محامي كرشيد مخطىء عندما يدعي بأنني قمت بترقية الموظف المكلف بالملف والحال أنني هو من قمت بإحالته على مجلس التأديب علما بأنه موظف في الإدارة العامة لنزاعات الدولة منذ سنة 2003 تقريبا وقد وجدته فيها برتبة مستشار مقرر.
• محامي كرشيد مخطىء وظالم أيضا عندما يمعن في اجترار شبهة فساد في حقي دون أن يقدم فيها أدنى دليل أو عندما يدعي بأنني في حالة فرار وهو ما فندته عديد المرات،
• التشويه والتحريض المقصود الذي مارسه محسن حسن بتكرار الحديث عن عدم الكفاءة مع اعترافه بالجهل بالموضوع وتفاصيله وتحميلي مسؤولية خسارة الدولة المحتملة في النزاع التحكيمي.
• فشلوا في العثور عن أي شبهة فساد في حقي طيلة فترة إشرافي على وزارة أملاك الدولة.
• فشلوا في محاولة توريطي في قضية ارتشاء وتحيل تابعتم تفاصيلها فيما عرف بقضية الوافي وزوجة حمادي الطويل،
• فشلوا أيضا في محاولة توريطي في قضية الاتفاق الصلحي المعروف بوثيقة 31 أوت 2012 بعد الاعتراف العلني والرسمي للمستشار بالحقيقة الكاملة حول ملابسات إمضائه وإرساله إلى خصم الدولة.
وهاهم اليوم يحاولون توريطي في تمتيع خصم الدولة بالعفو وهو قرار سيادي اتخذته محكمة التعقيب وهم بذلك يورطون أنفسهم في جريمة المسّ من هيبة القضاء الذي يشهد الجميع بأنه يمارس وظيفته بعد الثورة باستقلالية تامّة… فهل تسكت عنهم النيابة العمومية ؟
أما جوهر الموضوع الذي يريدون تحريف الأنظار عنه فهو الفساد الذي نخر بنك الـ BFT فلم يتحدث عنه سوى ممثل نقابة موظفيه معترفا بثبوته دون أن تتم إلى حد الآن أي محاكمة تلفوزيونية مباشرة أو ذكر لإسم أي مسؤول (حقيقي) أمام الشعب التونسي !