تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
سليم بن حميدان
ردا على الإشاعات المغرضة والإتهامات الحاقدة التي بلغت ضدي درجة التخوين والتحريض في قضية الـ BFT/ABCI أكتفي بإطلاع من التبس عليه الأمر على الحقائق الآتية:
• لست من منح خصم الدولة العفو بل محكمة التعقيب كأعلى هيئة قضائية،
• لم تكن لي كوزير الصلاحية القانونية لمنح العفو أو توجيه تعليمات بمنحه،
• لست من وقّع وثيقة الصلح مع خصم الدولة بل قام بذلك موظف لدى المكلف العام بنزاعات الدولة لم تكن له أصلا صلاحية التوقيع،
• لم تكن لي ولا حتى لرئيس الحكومة أو الدولة صلاحية إبرام الصلح أصلا،
• الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان إجراءات التتبع ضد مبروك كرشيد لا يعني تبرئته نهائيا من جريمة الثلب لأن المعركة القضائية لا زالت في طورها الابتدائي فضلا عن كون الحكم الصادر تعلق بالشكل (الإجراءات) لا بأصل النزاع الذي ستكون لنا فيه جولات أخرى،
• تَراجَعَ كرشيد شخصيا وبواسطة فيلق المحامين الذين جيّشهم للدفاع عنه عن التخوين الثابت بصريح العبارة وادعوا جميعا بأنني لست المقصود،
• لست في حالة فرار كما يروّجون بل أقيم بفرنسا حيث أزاول مهنة المحاماة وأعود باستمرار إلى أرض الوطن،
• أجزم بأن حملتهم الهوجاء هذه كما قناصتهم ودواعشهم واغتيالاتهم وحرقهم للغابات والمعاهد تتنزل في إطار صرف أنظار الشعب عن اللصوص الحقيقيين الذين تسببوا في نهب مئات المليارات وتفليس الBFT خلال عشريتين كاملتين (1991-2011) كنت فيهما لاجئا سياسيا خارج البلاد !
• أذكر أخيرا السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوعده الذي قطعه أمام ملايين التونسيين بفتح قضية فساد البنك المذكور.
• ختاما أقول للمهتمين بالموضوع “أنظروا تاريخنا وتاريخهم وأملاكنا وأملاكهم وأصحابنا وأصحابهم ثمّ صدّقوا من تريدون !”.
#الفساد_هو_الإرهاب
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
