المساواة في الميراث والحقائق المغيبة !

أحمد الرحموني
رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
بعض الذين يدعمون المساواة في الميراث (إن لم يكن جميعهم) يغيب عنهم :
1. أن سحر المساواة (في مفهومها الغربي) قد يحجب عنهم أن المساواة ليست بالضرورة “مساواة حسابية” وأن نظام التوريث الذي تبناه “القانون التونسي” (بداية من غزو إفريقية إلى الآن) لم يكن ليدوم إن لم يحقق معنى العدالة “المتوازنة” في الحقوق والواجبات بين الرجل والمراة.
2. أن الرافضين لتغيير نظام التوريث الحالي ليسوا بالضرورة ضد المساواة بين الرجل والمرأة أو مبادئ حقوق الإنسان الكونية أو مقتضيات الدولة المدنية أو مساواة المواطنين والمواطنات أمام القانون طبق ما ينص عليه الدستور. كما أن إدعاء الحداثة لا يرتبط حتما بدعوة مجردة إلى المساواة في الميراث بين الرجال والنساء.
3. إن إقرار مبدأ المساواة في النصاب القانوني بين الذكر والأنثى بدلا عن قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين” (ذات المصدر الشرعي) لن يؤدي إلى تعديل “منظومة المواريث الشرعية” بل سيؤثر على وجود نظام متكامل للميراث تم تطبيقه على امتداد 15 قرنا تقريبا.
4. أن إقرار تغيير جوهري على نظام التوريث الحالي (المستمد من أحكام الميراث السني المالكي) يستوجب إقتراح بديل جديد عن “منظومة المواريث الشرعية” وما يترتب عن ذلك من تغيير في بعض الأحكام الواردة بقانون الأحوال الشخصية (الإلتزامات بين الزوجين – النفقات..الخ).
5. أن الأخذ بمبدإ المساواة بين الجنسين في الحصص الإرثية بمعزل عن إعادة النظر في الحقوق والواجبات المقررة لهما سيؤدي إلى إختلال في التوازن الأسري الذي يساهم في تحقيقه نظام التوريث الحالي.