“قانون الزيت” و”قانون الهُمّج”

أحمد الغيلوفي
“إتحاف أهل الزمان” مهم جدا حتى تعرف الصراع الدائر الآن على السلطة. علاقة “الحاضرة” بالأطراف هي علاقة توظيف ومصلحة مالية لذلك كانت متوترة منذ الدولة الحسينيه:
قانون الزيت كان مُجحفا في حق سوسة،كما كان المصدر الأول لثروة البايات وهذا يفسر لنا الصراع التاريخي بين البلدية والسواحلية،كما يفسر لنا مناصرة الساحل لأحمد باي عند ثورته على أخيه حسين باي.
في 1856 صدر قانون “الإعانة” الذي بسببه حدثت ثورة بنغذاهم وهو ضريبة فاحشة فرضها الباي على سكان الإيالة واستثنى سوسة والمنستير. ورغم ذلك تمردت سوسة وهو ما دفع الباي إلي الإنتقام منها لاحقا إذ بعث أحمد زروق وعاث فيها وجلب منها الأموال وقام بتعذيب شنيع لمن خرج على طاعته. ومع ذلك فسوسة ذات حضوة لدى المركز: فهي مصدر الثروة وكذلك ثكنة عسكرية.
البقية تعتبرهم الحاضرة مجرد هُمٌج ومن أجلهم صدر قانون بهذا الإسم يقضي بترحيل كل من وجد في الحاضرة وهو من العربان وهو القانون الذي استند إليه بورقيبة في ترحيل النازحين من الشمال الغربي للعاصمة إثر فشل تجربة التعاضد، وهو لا يزال سار المفعول إلي اليوم.
علينا أن نفهم فزع المركز من الإنتخابات البلدية في هذا السياق: توزيع الثروة على أهلها في الأطراف سوف يسلب المركز أمرين: سلطته عليها ومصدر ثروة بقايا البايات. هو يكاد لا يملك أي مصدر غير التحكم في ثروات الأطراف، وليس موقفه من تجربة جمنة ومن فسفاط قفصة إلا مثالا على ذلك.