لماذا هذا التردّد ؟

زهير إسماعيل
اجتمعت في سيرة بعض النقابات الأمنية منذ تكوينها الأسباب الكافية لتجعل من إعادة النظر في فكرة النقابات الأمنية مطلبا حزبيّا وشعبيّا ومن فكرة حلّها ملفّا سياسيا وقضية قانونية من نظر الحكومة (المؤسسة الأمنية) والقضاء، على صلة بما حصل من تجاوزات.
لماذا لا تبادر الأحزاب والمنظمات وقوى المجتمع المدني في هذا الإتجاه وتكتفي في بياناتها بتوصيف الحالة مشفوعة بتنديد واستنكار وهلم جرًّا ؟
لماذا لا تبادر كتل نيابية في مجلس النواب بطلب جلسة تقيّم فيها تجربة النقابات الأمنية منذ نشأتها وبالتوثيق المطلوب، ويُدعى لها كل المعنيين، في جلسة علنية لتوضح الصورة؟
لماذا لا تبادر كتل نيابية في مجلس النواب بعرض مشروع قانون في الغرض، بعد كل هذه التجاوزات الخطيرة، انتصارا للدولة ولمؤسساتها وللأمن الجمهوري بمرجعيّة الدستور ؟
لماذا كل هذا التردّد؟
فإمَّا أمن جمهوري يحمي الأفراد والممتلكات والمؤسسات ويسهر على تطبيق القانون، في إطار ظروف عمل توفّر للأمنيين شروط العمل الجيّدة والحياة الكريمة والدخل المجزي للنجاح في هذه المهمة الشاقة والنبيلة، أو لتعمّ البلطجة والعربدة والمظاهر الميليشياوية ويتفاقم التطاول على الدولة وافتكاك دورها وتهديد وجودها، لكي ترفع عن نفسها تهمة أنّٰ بنيتها قد تكون منتجة للبلطجة… إذا لم يتم هذا لا عبرة، حينئذ، بالعناوين والمسميات، ولا معنى للجدل والمناكفات.