من يتحمّل مسؤولية تصنيف تونس في القائمة السوداء ؟

شكري الجلاصي

من يتحمّل مسؤولية تصنيف تونس في القائمة السوداء من طرف الإتحاد الأوروبي هي الحكومة وليس البنك المركزي.
فشل سياسي وديبلوماسي ذريع !

لجنة التحاليل المالية: منظمة العمل المالي الـ GAFI طلبت من تونس إلتزام سياسي من أعلى مستوى من رئيس الحكومة، إلتزام بتنفيذ خطة العمل لكي لا تصنّف تونس مع كوريا الشمالية وإيران في قائمة الدول الغير متعاونة.
ولكن رئيس الحكومة لم يقدّم هذا الإلتزام …!
ممّا إضطرّ محافظ البنك المركزي لتقديم إلتزام من شخصه مع أنه ليس سياسي تفاديا لهذا التصنيف الأسوأ من التصنيف الذي وقع.
علينا أن نفخر بلجنة التحاليل المالية والمجهود العلمي والتقني المبذول من قبلها رغم ضعف إمكانيتها البشرية والمادية واللوجستية وعلما أنّ أعضائها متطوّعون.
اللجنة قامت بما يجب عليها القيام به من إعداد التقارير والتحقيق في شبهات غسيل الأموال التي يتم إعلامها بها وراسلت الحكومة عشرات المرات لتنبيهها ولفت نظرها لمعالجة الإخلالات والمخاطر وسنّ التشريعات اللازمة لمكافحة ذلك.
الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان للقيام بدورهما للقيام بالإصلاحات اللازمة لوضع حدّ لشركات الأوفشور الوهمية ومكافحة التعامل بالكاش والتثبت من هوية المتعاملين في السوق المالية والمصرفية.
الآن وبعد كشف الحقيقة المنطق يقول أنّ جلسة الغد يجب أن تتحوَّل لجلسة سحب الثقة من يوسف الشاهد وحكومته الفاشلة !
شهادة أعضاء لجنة التحاليل المالية أمام لجنة المالية تعرّي الحكومة وتفضح تهاونها في إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الإخلالات والنقائص.
كل شيء موثّق ومكتوب ومؤشِّر عليه بعبارة “إطلعت عليه” من طرف رئيس الحكومة رأسا !
رابط تسجيل لجنة المالية: الاستماع الى محافظ البنك المركزي رئيس لجنة التحاليل المالية حول ملابسات تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لغسيل الأموال و تمويل الارهاب