تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
أحمد الرحموني
الرئيس السابق و الشرفي لجمعية القضاة التونسيين
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
في مثل هذا اليوم (11 فيفري) -الذي ينساه الكثير- أعلن عن إنشاء جمعية القضاة التونسيين في المؤتمر الثالث للقضاة المنعقد في 11 فيفري 1990 وقد كان هذا المؤتمر إمتدادا للمؤتمرين اللذين عقدا بمبادرة من جمعية القضاة الشبان في 9 افريل 1982 و1 جوان 1983.
وقد تأسست جمعية القضاة التونسيين بعد استفتاء أجري في أوساط القضاة تولته لجنة وقتية تم انتخابها في الجلسة العامة المنعقدة يوم 23 جانفي 1988 وقد اختار القضاة بأغلبية ساحقة الانضمام إلى الجمعية الودادية للقضاة التونسيين والعمل بتأشيرتها المؤرخة في 20 اكتوبر 1971.
وعلى إثر إيداع تنقيح القانون الأساسي للجمعية في 29 جوان 1990 بمقر ولاية تونس وانقضاء الأجل القانوني اكتسبت جمعية القضاة التونسيين الوجود القانوني النهائي تحت إسمها الجديد يوم 1 اكتوبر 1990.
ولا شك أن القضاة -مهما اختلفوا !- يتفقون على ارتباطهم العاطفي والتاريخي بجمعية القضاة التونسيين التي ساهمت عبر أجيالها المختلفة في الدفاع -ولو بتفاوت- عن المصالح المعنوية والمادية للقضاة.
وليس بعيدا في التاريخ ما دفعه مناضلو الجمعية والمتعاطفون معها كثمن “طبيعي” دفاعا عن استقلال القضاء وأفكارهم التي آمنوا بها على امتداد عشرين سنة من حكم الدكتاتورية.
كما ليس بعيدا عن الذاكرة ما اكتسبته جمعية القضاة التونسيين -بعد الإنقلاب على هياكلها سنة 2005- من حضور تجاوز طبيعتها المهنية والقطاعية وأهلها لأن تكون من أبرز الجمعيات في نسيج المجتمع المدني الذي تحدى نظام بن علي.
فتحية لكل قاض حر ومستقل ساهم -ولو بكلمة !- في دعم الهيكل الموحد للقضاة (لمدة تقارب الثلاثين سنة).
عاش القضاء مستقلا أبيا ونصيرا للمظلومين !
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
