التّجريم استحقاق

سامي براهم
الذين اعترضوا على دسترة تجريم التّطبيع علّلوا ذلك بأنّ التجريم مجاله القانون لا الدّستور، التهرّب اليوم من تقنين التّجريم بدعوى أنّ لهذا الإجراء التّشريعي كلفة باهضة، فيه إغفال أنّ لعدم التّجريم كذلك كلفة باهضة لا فقط على المستوى الأخلاقي والسياسي بل كذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، سيفتح عدم التّجريم البلد على مصراعيه للاختراقات بكلّ أصنافها ولإغراق البلد وإثقال كاهله بالاتفاقيات المخلّة لصالح أجندة التطبيع.
كلّ أزمات هذا البلد يمكن امتصاصها بتقوية الجبهة الوطنيّة والاستقرار السياسي والالتفاف حول منوال تنمية جامع قائم على تقاسم المنافع والأعباء والإصلاح الإداري ومقاومة الفساد والهدر المالي وترشيد النفقات العموميّة وتهيئة المناطق الدّاخليّة للاستثمار.
لا يمكن تجسيد هذه الاستحقاقات بمجرّد إسقاط خيار تجريم التّطبيع ورضى الجهات الخارجيّة التي تضغط من أجل ذلك.
تجريم التّطبيع ليس فقط مساندة للقضيّة الفلسطينيّة بل هو استحقاق وطنيّ لتحصين البلد أمنيّا واقتصاديّا من الاحتواء والإلحاق والارتهان الخارجي.