السبسي والشاهد يبحثان عن كبش فداء لتحميله مسؤولية تصنيف تونس في القائمة السوداء تبييض الأموال في حين أنهما والأغلبية البرلمانية الحاكمة يتحمّلون الجزء الأكبر من المسؤولية لأنّ تصنيف تونس وبالإظافة للنقائص في نجاعة الرقابة في المنظومة البنكية جاء على خلفية أسباب أخرى منها خاصة :
• غياب التشريعات والعقوبات الجزائية والمالية الصارمة ضدّ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (الحكومة والبرلمان).
• إنعدام الشفافية في السجل التجاري الذي لا ينصّ وجوبا على ادراج هوية كل مساهمي ومسيري الشركات (الحكومة والبرلمان).
• ضعف الموارد البشرية والتقنية للقطب القضائي المالي (الحكومة).
• ضعف أجهزة الرقابة العمومية (السلطات الرقابية).
• تفشي ظاهرة شركات التجارة الدولية الوهمية (الحكومة).
• استفحال السوق الموازية والسيولة النقدية المهولة خارج المنظومة البنكية (الحكومة والبرلمان).
• ضعف منظومة الرقابة على الجمعيات (رئاسة الحكومة).
ونضيف على هذا ضعف الدبلوماسية التونسية التي لم تتابع الموضوع عن قرب منذ البداية ولم تستبق الأمر قبل وقوعه خاصة وأنّ الموضوع تكرّر مرتين في ظرف وجيز وأنّ عمليات لفت النظر والتحذير إنطلقت منذ أكثر من سنتين.
لقد فشلت كلا الديبلوماسيتين، تلك التي تتبع قصر قرطاج والأخرى الممثلة في كتابة الدولة للديبلوماسية الإقتصادية هذا المنصب المحدث على مقاس النائب السابق على دائرة ألمانيا الذي أحدث شغورا تكلّف نصف مليار بالعملة الصعبة لغاية في نفس إبن الرئيس.
