سامي براهم
هو عنوان مثير في إحدى الصّحف عن تفجير بركان نائم و تساؤل تبشيريّ عن إمكان ان تكون تونس بهذا التّفجير منطلقا للإصلاح الدّيني ممّا يثير الفضول عن هذا الاكتشاف العلمي الفارق و الكشف المعرفي الباهر الذي سيجعل من تونس مبعث الأنوار.
يتبيّن أنّ الأمر لا يعدو التّصريح بأنّ المصحف عمل سياسيّ بشريّ يعود إلى الخليفة الراشدي الثّالث للمسلمين، وهي فكرة قديمة مكرورة تردّدت على امتداد مدوّنة الاستشراق على اختلاف مدارسه واعلامه ولا تزال عديد الدّراسات التي تتبنّى المقاربة الوضعيّة تعبّر عن هذا التصوّر للمصحف بالتمييز بينه وبين القرآن وكلام الله المثبت في اللوح المحفوظ.
لا وجود لبركان إذًا نائما كان أو مستيقظا بل هناك عددٌ لا حصر له من المقالات والبحوث والدّراسات والكتب بكلّ اللغات التي تبحث في النصّ التّأسيسي للإسلام من مدخل غير إيمانيّ، تتفاوت من حيث قيمتها العلميّة ونوازعها ودوافعها والوثائق التي اعتمدها، لكنّ العلميّ منها الذي أنجز تحت إشراف أكاديميّ أو من طرف أكاديميين لم يتجاوز مستوى طرح الفرضيّات التي لم تتوفّر على الأدلّة التي تخوّل القطع بوجود اختلاف أو تمايز بين المصحف والقرآن المكتوب و الشّفوي والمتنزّل.
في كلّ فترة تظهر نتفة من مصحف قديم تحرّك من جديد الرّغبة في وجود دليل يقيم الحجّة البالغة على عدم التّطابق بين المصحف والقرآن، لكن تتبخّر تلك الآمال ويبقى التصوّر مجرّد فرضيّة بحثيّة لا ترتقي إلى الحقيقة العلميّة.
والمفارقة أنّ نولدكه كبير المستشرقين صاحب القيشيشت “تاريخ القرآن” الذي لا يشقّ له غبار في دراسة ما حفّ بجمع القرآن أقرّ التطابق بين مصحف عثمان وما جمع منذ زمن النبيّ رغم عدم إيمانه بالمصدر الإلهي للقرآن، ولم تتمكّن أيّ دراسة من إثبات عكس ذلك.
الدّراسات القرآنيّة التي تسعى لإثبات هذه الفرضيّة ليست جميعها مغرضة ومعادية للإسلام، بل عديد منها منسجم جدّا مع مقدّماته الوضعيّة في تمثّل الأديان عموما وفي تناول النصّ المؤسّس للإسلام باعتباره نصّا بشريّا ابن بيئته قائما على التناصّ والنّقل من نصوص وثقافات أخرى. وهذا أمر تقرّه الحريّات الأكاديميّة وحريّة التّفكير في الدّول والمنظومات التعليميّة التي اقرّت ذلك الحقّ.
لكن الإشكال في التصريحات غير المؤسّسة التي تعلن صدورها عن المرجعيّة الإيمانيّة وتريد أن تكرّس فرضيّة بشريّة المصحف وعدم تطابقه مع القرآن باعتبارها حقيقة دينيّة، وهذا خلط منهجي ومخاتلة في الخطاب.
ثمّ كيف يمكن أن يرفع تأكّد هذه الفرضيّة تونس إلى مقام البلد الذي ينطلق منه الإصلاح، والحال أنّ الإصلاح انطلق من تونس ونشطت حركة الإصلاح طيلة قرن بفهم مستنير متجدّد للنصّ المؤسّس الذي استقرّ في ضمير مفكّري الاصلاح دون تمييز او فصل بين المصحف والقرآن.
فرقعات خاوية تثار من حين لآخر بعضها بدوافع بحثيّة صادقة ومشروعة وكثير منها ادّعاء وإثارة وتصيّد للمتحمّسين واستدراج للرّأي العام بقصد تحويل وجهة المواطنين عن القضايا الرّاهنة في البلد.
في كلّ فترة تظهر نتفة من مصحف قديم تحرّك من جديد الرّغبة في وجود دليل يقيم الحجّة البالغة على عدم التّطابق بين المصحف والقرآن، لكن تتبخّر تلك الآمال ويبقى التصوّر مجرّد فرضيّة بحثيّة لا ترتقي إلى الحقيقة العلميّة.
والمفارقة أنّ نولدكه كبير المستشرقين صاحب القيشيشت “تاريخ القرآن” الذي لا يشقّ له غبار في دراسة ما حفّ بجمع القرآن أقرّ التطابق بين مصحف عثمان وما جمع منذ زمن النبيّ رغم عدم إيمانه بالمصدر الإلهي للقرآن، ولم تتمكّن أيّ دراسة من إثبات عكس ذلك.
الدّراسات القرآنيّة التي تسعى لإثبات هذه الفرضيّة ليست جميعها مغرضة ومعادية للإسلام، بل عديد منها منسجم جدّا مع مقدّماته الوضعيّة في تمثّل الأديان عموما وفي تناول النصّ المؤسّس للإسلام باعتباره نصّا بشريّا ابن بيئته قائما على التناصّ والنّقل من نصوص وثقافات أخرى. وهذا أمر تقرّه الحريّات الأكاديميّة وحريّة التّفكير في الدّول والمنظومات التعليميّة التي اقرّت ذلك الحقّ.
لكن الإشكال في التصريحات غير المؤسّسة التي تعلن صدورها عن المرجعيّة الإيمانيّة وتريد أن تكرّس فرضيّة بشريّة المصحف وعدم تطابقه مع القرآن باعتبارها حقيقة دينيّة، وهذا خلط منهجي ومخاتلة في الخطاب.
ثمّ كيف يمكن أن يرفع تأكّد هذه الفرضيّة تونس إلى مقام البلد الذي ينطلق منه الإصلاح، والحال أنّ الإصلاح انطلق من تونس ونشطت حركة الإصلاح طيلة قرن بفهم مستنير متجدّد للنصّ المؤسّس الذي استقرّ في ضمير مفكّري الاصلاح دون تمييز او فصل بين المصحف والقرآن.
فرقعات خاوية تثار من حين لآخر بعضها بدوافع بحثيّة صادقة ومشروعة وكثير منها ادّعاء وإثارة وتصيّد للمتحمّسين واستدراج للرّأي العام بقصد تحويل وجهة المواطنين عن القضايا الرّاهنة في البلد.